اجتماعات تشريعية النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنطلق..الهنيدي:يستهدف العدالة الناجزة ..الطماوى:عالج إشكاليات الحبس الاحتياطي ..صور

انطلقت اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب ابراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة التشريعية) والنائب طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الانسان) وبحضور الدكتورة مشيرة خطاب (رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان) وممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والمجالس النيابية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى وهيئة القضاء العسكري والنيابة العامة ونقابة المحامين؛ لمناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية المقدم من اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد.

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت من صياغته اللجنة الفرعية، ومن المقرر أن تنتهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة مواد مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة بداية دور الانعقاد القادم.

وكشف المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تفاصيل إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأشار خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أنه كان هناك العديد من الإشكاليات في مشروع القانون الذي كان مقدما من الحكومة.

بدء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان لمناقشة مسودة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.

قبل مناقشته..رئيس تشريعية النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يلبى توصيات الحوار الوطنى وملبى لمطالب المواطنين ومحقق للحريات

مفتي الجمهورية يستقبل أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب للتهنئة بمناسبة توليه منصب الإفتاء

وقال: وهو ما دفع إلى تشكيل لجنة فرعية لدراسة وإعداد مشروع القانون. وخلال الاجتماع وجه المستشار إبراهيم الهنيدي، الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاهتمامه بتشكيل اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وأكد أن اللجنة الفرعية قامت بدور دؤوب في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.  وأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أفضل الصياغات التي تلبي احتياجات المواطنين، وتحقق العدالة الناجزة. 

ولفت إلى أن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تأتي في ضوء توصيات الحوار الوطني، وكذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يأتي أيضا متوافقا ومتسقا مع الدستور، والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة. وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتألف من 540 مادة مقسمة إلى 7 كتب، بالإضافة إلى 5 مواد إصدار. وأشار إلى أن اللجنة الفرعية لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قامت بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بعد استبعاد المواد الملغاة.

وقال إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية أن التعديلات الجديدة تحقق العدالة الناجزة التعديلات لافتا إلى التي ادخلتها اللجنة اللجنة المشكلة لتعديل القانون و منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من  ٦ اشهر ، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد

بحضور رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة تشريعية النواب تعقد أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية

و شملت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي ، بالاضافة إلى إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.

و قال أن القانون يستهدف أيضا حماية الشهود و المبلغين و ذكر أن التعديلات تستهدف تخفيض مدد الحبس الإحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة. و قال لأول مرة استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل و تحدث عن عن أن التعديلات تستهدف    إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضى. و لفت إلى أن التعديلات تستهدف إلغاء الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.

كما أشار لإقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة و تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذاً للدستور و تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالى.  كما أشار  تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق واحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية. و توفير حمايــة لحقـوق ذوي الهمـم في مراحـل التحقيــق والمحاكمــة وتنفيــذ العقوبــة

اجتماعات تشريعية النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنطلق..الهنيدي:يستهدف العدالة الناجزة ..الطماوى:عالج إشكاليات الحبس الاحتياطي 

رئيس تشريعية النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحقق العدالة الناجزة..صور

مفتي الجمهورية يستقبل أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب للتهنئة بمناسبة توليه منصب الإفتاء

و أشار إلى  تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.

اجتماعات تشريعية النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنطلق..الهنيدي:يستهدف العدالة الناجزة ..الطماوى:عالج إشكاليات الحبس الاحتياطي