في أولى جلساته مناقشته.. ماذا قال نواب المعارضة عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

أشاد نواب المعارضة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي عقد اليوم أول اجتما لمناقشته بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، ما يعكس حالة التوافق حول مشروع القانون الذي أجمعت الأطراف كلها على أهمية صدوره في هذا التوقيت.

ماذا قال نواب المعارضة عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

ووجه نواب المعارضة المشاركين باجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أبرزهم النائب أحمد الشرقاوي والنائب ضياء الدين داود (عضو اللجنة الفرعية)  الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) لجهوده الكبيرة لإخراج هذا القانون إلى النور وإتاحة قدر كبير من التنوع في تشكيل اللجنة الفرعية بما يؤكد وجود إرادة حقيقية لإقرار هذا القانون الذي ينظم حقوق وحريات الشعب المصري، على عكس المناقشات التي تمت خلال الفصل التشريعي السابق والتي لم تخرج إلى النور في ظل المجلس السابق.

في أولى جلسات مناقشته بتشريعية النواب.. طارق رضوان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل أهمية في ضوء المراجعة الدولية لحالة حقوق الإنسان في مصر

تشريعية البرلمان تنتهى من أول 100مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ..ونواب المعارضة: منتج تشريعي قابل للتطبيق على أرض الواقع..صور

وأكد نواب المعارضة أن اللجنة الفرعية انتهت إلى صياغة منتج تشريعي قابل للتطبيق على أرض الواقع.

تشريعة النواب تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وعقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاً برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والشئون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين.

الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية منضبطة وملبية لحقوق المواطنين

أشاد النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) البالغ ومتابعته الدقيقة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، موجهاً الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة، مؤكداً أن الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية منضبطة وملبية لحقوق المواطنين ومحققة للعدالة الناجزة وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.