"رئيس بعثة الأمم المتحدة": استمرار تدفق الأسلحة إلى ليبيا يهدد الاستقرار ويزيد التوترات

أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، في إحاطتها الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، أن ليبيا لا تزال تعاني من انتهاك مستمر لحظر توريد الأسلحة، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني ويهدد استقرار البلاد. وأشارت إلى أن التحركات العسكرية الأحادية من قبل الأطراف المختلفة تساهم في تصاعد التوترات والانقسامات، خاصة بعد التحركات الأخيرة للجيش الوطني الليبي نحو الجنوب الغربي.

وزير الخارجية: يجب خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

ليبيا تتفوق على نيجيريا وتتصدر إنتاج النفط في أفريقيا لعام 2023

التحركات العسكرية الأحادية تزيد من تعقيد المشهد الأمني

أوضحت خوري أن تحركات الجيش الوطني الليبي في 9 أغسطس نحو جنوب غرب البلاد أدت إلى حالة من التأهب والحشد في صفوف القوات الغربية، التي أكدت استعدادها للرد على أي هجوم. وأضافت أن هذا التحرك أثار قلقًا كبيرًا لدى الجزائر، وأدى إلى تصاعد التوترات في المنطقة.

التوترات في غرب ليبيا تهدد بتفاقم النزاع

أشارت خوري إلى أن التوترات لم تقتصر على تحرك الجيش الوطني الليبي، بل شملت أيضًا تحركات قوات منتسبة لحكومة الوحدة الوطنية نحو الغرب، مما أدى إلى حشود بين جماعات مسلحة تسعى للسيطرة على مناطق جديدة. هذه التطورات تزيد من خطر نشوب نزاعات أوسع نطاقًا في غرب ليبيا.

اشتباكات تاجوراء دليل على هشاشة الأوضاع الأمنية

سلطت المبعوثة الأممية الضوء على الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في تاجوراء، شرق طرابلس، بين جماعتين مسلحتين في 9 أغسطس، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى. ورغم نجاح جهود الوساطة المحلية في تهدئة الأوضاع، إلا أن خوري اعتبرت هذه الاشتباكات مؤشرًا واضحًا على هشاشة الوضع الأمني في العاصمة.

المصالحة الوطنية تتطلب دعمًا دوليًا فعالاً

شددت خوري على أهمية استئناف العملية السياسية في ليبيا، مؤكدة أن المصالحة الوطنية تحتاج إلى دعم دولي وتنسيق وثيق بين الأطراف المختلفة. وأوضحت أن بعثة الأمم المتحدة تعمل مع المجلس الرئاسي الليبي وشركاء دوليين، مثل الاتحاد الأفريقي، لعقد مؤتمر شامل يهدف إلى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية.

الانقسامات الاقتصادية تفاقم عدم الاستقرار في ليبيا

تطرقت المبعوثة الأممية إلى التوترات الاقتصادية التي شهدتها ليبيا مؤخرًا، خاصة فيما يتعلق بمحاولات تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير. وأشارت إلى أن هذه التحركات جاءت بسبب شعور القيادات السياسية في الغرب بأن المصرف يفضل الإنفاق في الشرق على حساب الغرب، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي ويفاقم الانقسامات السياسية.

ضرورة بناء الثقة بين الأطراف الليبية لاستئناف العملية السياسية

وأكدت خوري في ختام إحاطتها على ضرورة اتخاذ تدابير لبناء الثقة بين الأطراف الليبية المختلفة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة أساسية لضمان استئناف العملية السياسية وتحقيق الاستقرار في البلاد. وحذرت من أن غياب الحوار السياسي سيؤدي إلى مزيد من الانقسام وانعدام الاستقرار، مما يهدد مستقبل ليبيا.