رؤساء أحزاب يرحبون بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن الحبس الاحتياطي.. ويؤكدون: تجسد التزام القيادة السياسية بحقوق الإنسان

ثمن رؤساء أحزاب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل دليلاً قاطعاً على جدية الحوار الوطني في تناول القضايا الهامة والمحورية التي تمس حقوق الإنسان وتحقق العدالة الجنائية.

رئيس حزب الإصلاح والنهضة لتحيا مصر: توجيهات الرئيس بإحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة خطوة تبرز التزام الدولة بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أعرب هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن تقديره العميق لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس التزاماً جاداً وإرادة سياسية حقيقية لتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون في مصر.

وأشار عبد العزيز، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، إلى أن الاستجابة الفورية من الرئيس السيسي لهذه التوصيات تُعد دليلًا على إدراك القيادة السياسية لمدى أهمية هذه القضايا، وحرصها على معالجة التحديات المرتبطة بالحبس الاحتياطي عبر تبني سياسات أكثر عدلاً وإنصافًا.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة،  أن توجيه الرئيس بسرعة تنفيذ التوصيات يُبرز التزام الدولة الواضح بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويُعزز من ثقة المواطنين في النظام القضائي.

هشام عبد العزيز: الحوار الوطني قد أثبت دوره المحوري كمنصة لتبادل الرؤى والأفكار بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية متكاملة للجمهورية الجديدة، التي تضع في أولوياتها حماية حقوق المواطنين وضمان تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا  إلى أن الحوار الوطني قد أثبت دوره المحوري كمنصة لتبادل الرؤى والأفكار بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية، مما أسفر عن توصيات تعكس تطلعات الشعب المصري في بناء دولة القانون والعدالة.

واختتم هشام عبد العزيز، تصريحاته بالتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ هذه التوصيات بشكل فعّال من قبل الحكومة، مشدداً على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود كافة المؤسسات والجهات المعنية.

وأعرب عن ثقته بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في احترام حقوق الإنسان، وستكون نموذجًا يحتذى به في المنطقة والعالم.

مصر أكتوبر: استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني انتصار جديد لحقوق الإنسان في مصر

وثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل دليلاً قاطعاً على جدية الحوار الوطني في تناول القضايا الهامة والمحورية التي تمس حقوق الإنسان وتحقق العدالة الجنائية.

وأوضحت مديح في تصريحاتها، أن توجيه الرئيس السيسي للحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها يعكس التزام القيادة السياسية بتطبيق مبادئ الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن استجابة الرئيس لهذه التوصيات تؤكد مرة أخرى انحيازه الواضح لمبادئ الحرية والعدالة، وانتصاره للقوى السياسية والمجتمعية التي شاركت في الحوار الوطني بآراءها وتوصياتها.

وأشادت مديح بتصريحات الرئيس السيسي بشأن أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، مؤكدةً على ضرورة الحفاظ على الطبيعة الوقائية للحبس الاحتياطي دون تحويله إلى عقوبة، لافتة إلى أن توجيهات الرئيس حول تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وتعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ، مما يعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وضمان العدالة.

واختتمت مديح حديثها بالتأكيد على أن هذه الخطوات الجادة تعد جزءا من مساعي بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع الإنسان وحقوقه في قلب اهتماماتها، وتعمل على تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين من خلال سياسات تضمن الحرية والعدالة للجميع.
 

فرحات: مصر تسير بخطى ثابتة نحو دولة القانون واحترام حقوق الإنسان

وقال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي وتوجيهاته بإحالتها للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجسيد حقيقي لالتزام القيادة السياسية بمتابعة قضايا المواطنين والاهتمام بمخرجات الحوار الوطني وهذه الاستجابة السريعة تعكس بوضوح مدى الجدية التي توليها الدولة لقضايا حقوق الإنسان وتحقيق العدالة، حيث يعد الحبس الاحتياطي من أكثر القضايا حساسية في المجتمع المصري.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، في تصريحات خاصة ل تحيا مصر، إن الحوار الوطني يشكل منبراً هاماً للتعبير عن هموم وطموحات الشعب، وجاءت التوصيات المتعلقة بالحفاظ على حقوق المحتجزين وتقليل فترة الحبس الاحتياطي كضرورة ملحة تتطلب سرعة التدخل و تحويل هذه التوصيات إلى إجراءات تنفيذية يفتح باب الأمل أمام تحقيق إصلاحات جادة في النظام القضائي، ويعزز من الثقة بين المواطن والدولة.

ودعا أستاذ العلوم السياسية إلي استكمال عملية الإصلاح التي بدأت بتوجيهات الرئيس و تفعيل هذه التوصيات سيؤدي إلى تحسين الظروف القانونية للمحتجزين وضمان حقوقهم وفقاً للقانون، مما سيساهم في تعزيز مبدأ العدالة الناجزة لافتا إلى أن هذه الخطوة هي جزء من رؤية أشمل نحو بناء دولة القانون التي تحترم حقوق الإنسان وتعمل على تحقيق العدالة للجميع وكل هذه التحركات تؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل يتسع للجميع ويضمن حقوقهم وحرياتهم.