رئيس "تشريعية النواب": اللجنة تلقت طلبات لتعديل بعض مواد "الإجراءات الجنائية".. وسننظر فيها

كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقدم عدد من النواب بطلبات لإعادة النظر في بعض المواد، مشيرًا إلى أنه سيتم النظر في تلك الطلبات بعد استكمال مناقشة المواد.

رئيس "تشريعية النواب": اللجنة تلقت طلبات لتعديل بعض مواد "الإجراءات الجنائية".. وسننظر فيها

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقاونية والتواصل السياسي.

توصيات الحوار الوطنى خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي

وتوجه "الهنيدي"، بالشكر إلي الرئيس السيسي لاستجابته لتوصيات الحوار الوطنى خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، قائلأ: "إن توجيهات الرئيس بخصوص الحبس الاحتياطي تؤكد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

وكانت قد انتهت اللجنة من مناقشة 102 مادة باجتماعها الأول، وتواصل مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تبلغ 540 مادة.

بحضور المستشار محمود فوزي.. تشريعية النواب تبدأ اجتماعها الثاني لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تشريعية النواب تحظر على رجال الضبط القضائى تفتيش السيدات بمشروع قانون الإجرات الجنائية

وانتظم في 540 مادة على 4 أبواب، الباب الأول خاص بـ الدعوى الجنائية، والباب الثاني خاص بـ "جميع الاستدلالات ورفع الدعوى"، والباب الثالث خاص بـ "التحقيق بمعرفة النيابة العامة"، والباب الرابع خاص بـ "التحقيق بمعرفة قاضي التحقيقي".

وكان وقد كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.

وأشاد النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) البالغ ومتابعته الدقيقة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، موجهاً الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة، مؤكداً أن الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية منضبطة وملبية لحقوق المواطنين ومحققة للعدالة الناجزة وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.