الإجراءات الجنائية يدخل ثاني المحطات النيابية.. روح إيجابية وتوافق حول أفضل التعديلات

تكامل بين مجموعة من رموز العمل القانوني والتشريعي في البلاد 

ترسيخ منظومة حقوق الإنسان ونشر العدالة أسمى الأهداف 

 

شهد مجلس النواب اليوم حراكًا قانونيًا مكثفًا، حيث اجتمع نخبة من الخبراء القانونيين والتشريعيين في الدولة لمناقشة أبعاد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقد تميز هذا الحوار بتبادل الآراء والأفكار بين ممثلي النقابة العامة للمحامين واللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، فضلاً عن مشاركة عدد من الوزارات المعنية واللجان البرلمانية ذات الصلة.

يرصد موقع تحيا مصر ما تركزت عليه المناقشات بشكل خاص على البحث عن بدائل فعالة للحبس الاحتياطي، وإدخال تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع التطورات التشريعية والقضائية الحديثة. 

أجواء من التعاون البناء بين المشاركين

وقد سادت أجواء من التعاون البناء بين المشاركين، حيث تم طرح رؤى مبتكرة وأفكار خلاقة تساهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية في البلاد.

يهدف هذا الجهد البرلماني الشامل إلى بلورة رؤية متكاملة لإصلاح قانون الإجراءات الجنائية، بما يضمن حماية حقوق الإنسان وحريات الأفراد، وتعزيز مبدأ سيادة القانون. ومن المتوقع أن تسفر هذه الجهود عن صياغة مشروع قانون عصري يواكب التحديات المعاصرة، ويعزز من كفاءة وفعالية منظومة العدالة.

أثرت مداولات النواب والمحامين حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية حيويةً ونقاشاً مثمرًا، حيث أبرزت هذه الجلسة حرص المشرعين على ضمان حماية الحريات العامة وتعزيز مبدأ سيادة القانون. وتؤكد هذه المناقشات الدور البارز للجنة التشريعية والدستورية في صياغة التشريعات التي تتوافق مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز دولة المؤسسات والقانون، وذلك تجسيداً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الالتزام بمسار الإصلاح الشامل.

شهدت جلسة النقاش البرلمانية حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تفاعلاً حيوياً بين النواب والحضور المتنوع، حيث اتسم الحوار بعمق وشمولية، مما يعكس حرص النواب على ترسيخ مبادئ الحرية والديمقراطية. وقد أبرز هذا النقاش الدور المحوري للجنة التشريعية والدستورية في صياغة التشريعات التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وذلك انسجاماً مع التوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الالتزام بأعلى معايير الحوكمة الرشيدة.

رؤى وأفكار مضيئة حول الإجراءات الجنائية 

تداول النواب والمحامون خلال جلسة النقاش حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الرؤى والأفكار التي تؤكد حرصهم على تعزيز منظومة العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات.

وقد أبرز هذا النقاش الدور الحيوي للجنة التشريعية والدستورية في صياغة التشريعات التي تكفل تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواكبة التطورات التشريعية الدولية.