تشريعية النواب: إضافة المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تحدث وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب  النائب ايهاب الطماوي عن آخر أعمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

النائب أحمد الشرقاوي يطالب الحكومة بفتح مدة الحبس الاحتياطي إذا كان الحكم صادرا بالإعدام.. والتشريعية ترفض

بعد تأجيل الموافقة عليها.. ما هي بدائل الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب: مناقشة مشروع الإجراءات نقلة جديدة

قال النائب ايهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج حضرة المواطن من تقديم سيد على المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، ان الحكومه بجلسه المعقوده يوم 22 اغسطس الجاري اعلنت موافقتها على اعتبار مسوده مشروع قانون الاجراءات الجنائيه المتكامل الذي اعدته اللجنه الفرعيه لصياغه مشروع الاجراءات الجنائيه بعد عمل متواصل على مدار 14 شهر اساس للمناقشه بدلا من كافه المشروعات والقوانين التي ارسلتها الحكومه منذ عام 2017 وما بعدها.

واضاف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ان هذه اصبحت نقلا جيده وجديده في اطار مناقشه مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديدة الذي عدته اللجنه الفرعيه التي ضمه كافه الجهات مثل القضاء العالي والنيابه ومجلس الدوله وهيئه استشاري مجلس الوزراء ووزاره العدل وزاره الداخليه والمجالس النيابيه والمجلس القومي لحقوق الانسان ونقابه المحامين ولجنه حقوق الانسان بمجلس النواب والدفاع ولجنه مجلس الشيوخ وتم العمل لمده 14 شهر وتم اعداد قانون.

وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب يوضح مقترح بديل الحبس الاحتياطي

واشار وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الى انه بعد اعلان موقف الحكومه من مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد بدات المناقشات ولم يتم إرجاء سوى مناقشة الماده الخاصه بقانون الحبس الاحتياطي بعد التقدم النيابه العامة ومجلس القضاء الأعلى بمقترح إضافه البديل الرابع للحبس الاحتياطي وهو المراقبة الالكترونية.

وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب يكشف سبب إرجاء مناقشة الحبس الإحتياطي

واكمل وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ان المستشار محمود فوزي والموجودين طلبوا من مقدم الاقتراح توضيح ومفهوم واضح لفكرة المراقبة الالكترونية، لان قانون الاجراءات الجنائية مكمل للدستور لذلك يجب ان تكون البنود واضحة ومنضبطة، وبالتالي تم ارجاء مادة الحبس الاحتياطي الى حين الاطلاع اكثر على مفهوم المراقبة الالكترونية والنصوص الواضحة التي يمكن ان تضبط هذا البديل.