خطة الدولة لاستمرار وقف تخفيف الأحمال.. ردع المخالفين والتصدي لسرقات التيار

قرارات جديدة لتعزيز استخدام الموارد وزيادة كفاءة الطاقة

تفعيل نصوص لائحية  لضبط الاستهلاك ومنع السرقات

تسعى الدولة المصرية للوفاء بوعودها لاستمرار خطة وقف تخفيف الأحمال، لذا فقد أصدرت الهيئة المنظمة للكهرباء وحماية حقوق المستهلك قرارًا حاسمًا يقضي بتطبيق معدل تكلفة موحد، بقيمة 214.5 قرشًا لكل كيلووات ساعة، على جميع حالات سرقة الكهرباء، ويهدف هذا الإجراء الصارم إلى ردع المخالفين وتحميلهم المسؤولية المادية الكاملة عن أفعالهم غير القانونية، مما يساهم بشكل مباشر في الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتوفير الطاقة للمواطنين.

يرصد موقع تحيا مصر، أنه في خطوة موازية، تم توجيه تعليمات صارمة لكافة شركات توزيع الكهرباء لتنفيذ قرار الوزير بخفض الفاقد في الشبكة الكهربائية، حيث تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المتواصلة للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والتي تتسبب في خسائر اقتصادية فادحة وتؤثر سلبًا على كفاءة النظام الكهربائي بأكمله.

تحقيق الاستقرار في منظومة التغذية الكهربائية

في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق الاستقرار في منظومة التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، تعمل وزارة الكهرباء بشكل حثيث على تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة الشبكات، وذلك من خلال تنفيذ حملات مكثفة لمكافحة سرقة التيار والاعتداءات على المرافق الكهربائية. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمشتركين والحد من الفاقد الفني، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز كفاءة الطاقة.

تشير التقديرات إلى أن قيمة الخسائر الناتجة عن سرقة الكهرباء تتجاوز مئات الملايين من الجنيهات شهريًا. ومن المتوقع أن يساهم الارتفاع الكبير في قيمة التعريفة المفروضة على المسروقات، إلى جانب العقوبات المشددة، في تقليل هذه الظاهرة بشكل ملحوظ، وحماية المال العام، وتعزيز الأمن والاستقرار في قطاع الكهرباء.

الانتقال إلى اقتصاد أخضر مستدام

تولي الوزارة اهتمامًا بالغًا بمشروعات الطاقة المتجددة، إيمانًا منها بأهمية الانتقال إلى اقتصاد أخضر مستدام، وتسعى الوزارة جاهدة إلى تنويع مصادر الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وذلك من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة وتشجيع المبادرات التي تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة.

يتم الطرق لائحة الكهرباء تشير إلى أنه مَن يثبت استيلاؤه دون وجه حق من المشتركين على تيار كهربائي يلتزم بسداد قيمة التيار الكهربائي المستولي عليه محسوبًا بسعر أعلى شريحة محاسبة في أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط، وبمراعاة خصم ما سبق سداده، على أساس 8 ساعات تشغيل أكثر أو أقل، وبمدة 12 شهرًا سابقة.

حق شركة الكهرباء قطع التغذية الكهربائية

أوضحت اللائحة أنه في ما يتعلق بمن يثبت استيلاؤه دون وجه حق على تيار كهربائي ويكون غير مشترك بشركة توزيع الكهرباء، فإنه يتم حسابه على أعلى شريحة محاسبة للأغراض المستهلك فيها التيار على أساس 8 ساعات يوميًّا للاستخدامات المنزلية و12 ساعة كحد أدنى لباقي الأغراض، ما لم تقدر لجنة فنية ساعات تشغيل أكثر.

وتتم مضاعفة القيمة في حالة تكرار الواقعة، كما يكون من حق شركة الكهرباء قطع التغذية الكهربائية وفسخ التعاقد دون إنذار أو أي إجراء قانوني، ولا تعاد التغذية الكهربائية إلا بتعاقد جديد وسداد مستحقات الشركة، وفقًا للائحة.