نقابة المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض أمام البرلمان شابه عدم الدستورية

أكدت نقابة المحامين على أنها تعكف علي إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى  رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد  شابه  مخالفات دستورية

هل تتوقف مناقشات تشريعية النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

نقابة المحامين ترفض عددا من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وترسل مذكرة لرئيس النواب

جاء ذلك وفقا لقراراتها في ضوء اجتماع مجلسها العام مع نقباء المجالس بالمحافظات مطالبة مجلس النواب بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن مع فتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.

 مطالبة مجلس النواب بعرض مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور

تشريعية النواب توافق على إدخال التقنيات الحديثة ضمن منظومة الإعلان بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

نقابة المحامين ترفض عددا من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وترسل مذكرة لرئيس النواب

كما أكدت علي اعتبار مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ضوء ما سيجري من اتصالات ومشاورات بشأن المذكرة التي سيجري رفعها مؤدة علي أن نقابة المحامين تستشعر نبض جمعيتها العمومية، وأنها لن تتخلى عن دورها الدستوري كشريك في إرساء قواعد العدالة، وصون الحقوق والحريات تحت مظلة القانون والدستور.