مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد متضمن نصوص تخالف الدستور .. المحامين تكشف التفاصيل

أكدت نقابة المحامين أن مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية المعروض أمام لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أعاد صياغة بعض من نصوص القانون الحالي المخالفة دستوريًا، والتي تتنافى مع اعتبارات وأسس العدالة حيث لم يورد المشروع أي تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.

تشريعية النواب تواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية رغم الإعتراضات وشبهات عدم الدستورية

نقيب الصحفيين خالد البلشي: مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعيدًا عن حوار مجتمعي شامل علامة خطر وسيمثل انعكاس لخلل كبير

صياغة بعض من نصوص القانون الحالي المخالفة دستوريًا

جاء ذلك فى ضوء إعتراضات النقابة على مشروع القانون مؤكدة على أن مشروع القانون لم يُورد أي تعديلات على النصوص التي تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور محام، والحق في حجب أوراق التحقيق عن المحامي، لدرجة حرمانه من الحصول على صور من الأوراق بذريعة الضرورة والاستعجال، وغيرها من الذرائع التي لا ضابط لها.

 لم يُورد أي تعديلات على النصوص التي تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور محام

المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد توسع بسلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حق الدفاع

نقابة المحامين ترفض عددا من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وترسل مذكرة لرئيس النواب

كما أكدت النقابة علي أن المشروع أعاد صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة إجراءات التحقيق، ومنها استجواب المتهم في بعض الحالات.

أعاد صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة إجراءات التحقيق، ومنها استجواب المتهم في بعض الحالات

وتواصل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك بعقد الاجتماع الرابع وسط اعتراضات كبيرة من جانب نقابة المحامين والتى طالبت بوقف المناقشات مع إحالة المشروع لمجلس اشليوخ لمزيد من الدراسة خاصة لما شاب  المشروع من شبهات بعد الدستورية فى كثير من النصوص.