مستشار رئيس النواب: نقيب المحامين رفض دعوة البرلمان بحضور مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية .. صور

هاجم المستشار محمد الكفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، بيان نقابة المحامين الذي تضمن رفضا لعدد كبير من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن البيان ينطوي على اتهام لمجلس النواب بالجهل في ظل وجود مخالفات دستورية كسب ما ذكره بيان النقابة.

انطلاق الاجتماع الرابع لتشريعية النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

النائب محمد عبدالعليم داود يشيد بالتنوع في تشكيل اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مناقشات اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وقال "الكفافي" إن نقابة المحامين على مدار 14 عشرا كانت حاضرة في مناقشات اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأكثر من ممثل، كاشفا عن أنه تم توجيه الدعوة لنقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة غير أنه لم يحضر   مؤكدا  أنه تم مخاطبة نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية إبان مناقشة مشروع القانون وبعد الانتهاء منه، وآخر هذه المخاطبات كان في ١٥ أغسطس الماضي إلا أنه لم يحضر وكلف ممثل النقابة الأستاذ محمود الداخلي بتمثيل النقابة وشارك أمين عام النقابة في جميع المناقشات الخاصة بمشروع القانون حتى انتهت منه اللجنة الفرعية بالصياغة المعروضه.

تم توجيه الدعوة لنقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة غير أنه لم يحضر

وأكد أيضاأن اللجنة الفرعية كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين سواء ممثل نقابة المحامين أو النواب المحامين، مؤكدا حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كافة الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع وأنها اخذت مناقشات مستفيضة في اجتماعات اللجنة الفرعية من جانب النواب المحامين أعضاء اللجنة وممثل النقابة، مؤكدا أن الأمر يستلزم توضيح الصورة بمصداقية وشفافية مؤكدا على أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها، مشيرا أنه لا يصح التحدث من أحد عن مشروع القانون دون قراءة كاملة له.

الاجتماع الرابع لتشريعية النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينطلق بعد قليل

انطلاق الاجتماع الرابع لتشريعية النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ونوه مستشار رئيس مجلس النواب، بأن مشروع القانون سيشهد التاريخ على ما تضمنه من مميزات وكذلك عيوب لانه صنع بشري في النهاية، ولكن رفض البعض لمشروع القانون جاء بدون علم أو قراءة لمواده ونصوصه.

رئيس مجلس النواب ينعى الدكتور نبيل العربي

النائب محمد عبدالعليم داود يشيد بالتنوع في تشكيل اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ولفت مستشار رئيس مجلس النواب إلى بعض الملاحظات على بيان نقابة المحامين، والذي تحدث عن غياب الالتزام الدستوري بحق الدفاع، مستندا إلى فرعيات وترك القاعدة، لافتا إلى أن القانون في مجال الدفاع في طفرات كبيرة جدا.

غياب الالتزام الدستوري بحق الدفاع

وذكر أن بيان النقابة استخدم بعض العبارات في غير موضعها، مشيرا إلى أن مشروع القانون عزز حقوق الدفاع مثل المادة 73 وكذلك المادة 123 التي كفلت حق الصمت وتنبييه به، والمادة 104 التي حظرت استجواب المتهم بغير حضور المحامي.

 واختتم مستشار رئيس مجلس النواب، بالتأكيد على أن المجلس لا يزايد علي  أحد، لكن يجب تنتهى المناقشات نصوص داخل مشروع القانون وهي التي يتقبلها البرلمان يصدر رحب.