رغم عضويته بالنقابة.. رئيس "الشعب الديمقراطي": موقف "المحامين" من مشروع الاجراءات الجنائية "مأساة"

وصف المستشار خالد فؤاد  رئيس حزب الشعب الديمقراطي موقف نقابة المحامين وتحفظهم على ٢٢ مادة من  مشروع قانون الاجراءات الجنائية بكونه "مأساة" على حد قوله .

وأوضح المستشار خالد فؤاد  رئيس حزب الشعب الديمقراطي  خلال تصريح خاص لموقع تحيا مصر بأن موقف نقابة المحامين غير موفق ، قائلا:"نقابة المحامين ابدت تحفظها على ٢٢ مادة وكان من باب أولى أن تضع مسودة لبدائل واضحة لتلك المواد ".

مسودة تضم بدائل للبنود التي ترفضها النقابة

وتابع  المستشار خالد فؤاد  رئيس حزب الشعب الديمقراطي تصريحاته قائلا :"أتشرف بكوني عضو بنقابة المحامين ولكن بصفتي محامي ورجل سياسة كان لابد ان تجري نقابة المحامين حوار داخلي بين لجان النقابة لوضع مسودة تضم بدائل للبنود التي ترفضها النقابة ،ولكن لجان النقابة غير مفعلة من الأساس".

وقال المستشار خالد فؤاد  رئيس حزب الشعب الديمقراطي  أن نقيب المحامين الحالي يعمل بكل جهد لحل عدة ازمات داخل النقابة ولكن قليل ممن حوله يعملوا بنفس الجهد ، على حد قوله.

«نقابة المحامين جانبها الصواب»..تشريعية النواب تنتهى من 335 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ..وتواصل المناقشات في سبتمبر

موقف نقابة المحامين 

هذا وقال مجدي حافظ، عضو لجنة مراجعة قانون الإجراءات الجنائية بنقابة المحامين، أن هناك لغطا كبيرا حول عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها نص المادة رقم 72 من القانون، فيما يتعلق طلبات الدفاع عن المتهمين والخصوم.

وأوضح مجدي حافظ، عضو لجنة مراجعة قانون الإجراءات الجنائية بنقابة المحامين خلال تصريحات اعلامية في وقت سابق  أن المادة 72 تنص على أنه يجوز للخصوم ووكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له وكيل النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.

ملاحظات على 22 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

واختتم مجدي حافظ، عضو لجنة مراجعة قانون الإجراءات الجنائية بنقابة المحامين تصريحاته قائلا "أرسلنا ملاحظات على 22 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنهم نص المادة 104، والذي ينص على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً".