مصادر لـ تحيا مصر: الحركة المدنية تعقد ندوة خاصة لعرض رؤيتها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

المصادر تؤكد: سنقدم 32 شرطا يتعلق بالحبس الاحتياطي

هناك لجنة يتم تشكيلها الآن لإعداد ورقة بشأن مشروع القانون المعروض على البرلمان

كشفت مصادر خاصة لموقع تحيا مصر عن أن الحركة المدنية الديمقراطية، سوف تعقد ندوة خاصة، قريبًا، لعرض رؤيتها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمُعد من قبل لجنة فرعية تشكلت بالبرلمان ويناقش حاليًا بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

المصادر أكد أن الحركة المدنية ستقدم رؤيتها بشأن مشروع القانون الجديد وسوف تركز على باب الحبس الاحتياطي الذي ستقدم فيه 32 شرطًا للقيام بهذا الإجراء الذي يصنفه القانون على أنه إجراء احترازي يأتي في حال كانت الجريمة في حالة تلبس،أو الخشية من هروب المتهم، أو خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها، وتوقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وذكرت مصادر بارزة في الحركة المدنية الديمقراطية أن هناك لجنة يتم تشكيلها في الوقت الراهن لإعداد ورقة بشأن مشروع القانون المعروض على البرلمان حاليًا.

يأتي ذلك بينما انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من إقرار 335 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المكون من 540 مادة.

مُغالطات نقابة المحامين في ميزان تشريعية البرلمان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ..أحمد الشرقاوى:لسنا بحاجة للمزايدة.. ضياء داود: يخالف الحقيقة .. مستشار رئيس النواب: تحدث عن فرعيات وترك القاعدة

هل تتوقف مناقشات تشريعية النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

وفي الساعات الأخيرة شهد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة من الجدل، خاصة من نقابة المحامين التي أصدر بيانًا أعربت فيه عن رفضها لعدد من مواد مشروع القانون، والذي تضامنت معه نقابة الصحفيين في بيان رسمي صادر عن نقيبها.

وفي غضون ذلك، أعرب عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، أن الحوار ليس له علاقة بمشروع القانون المعروض أمام البرلمان، لافتًا إلى أن الشق الذي تم تناوله كانت جزئية الحبس الاحتياطي والتي تم رفعه توصياتها إلى رئيس الجمهورية وأحالها بدوه للحكومة، معربًا عن تطلعه لأن يتأنى البرلمن في صدور مناقشة المشروع الجديد.

في نفس الوقت، ردت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها أمس الثلاثاء، على بيان نقابة المحامين الذي تضمن رفضًا لعدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وصفه النواب ومستشار رئيس المجلس، الدكتور محمد كفافي، بأنه عبارة عن مغالطات ومعلومات عارية تمامًا من الصحة.

وكان في طليعة المهاجمين لبيان النقابة، المحامان والنائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود، واللذين أعربا عن استهجانهما لبيان النقابة بالرغم من حضورها لاجتماعات اللجنة الفرعية التي صاغت مشروع القانون الجديد، مؤكدين أن البيان وهو يحتوي على مغالطات غير مبنية على علم، فإن البرلمان سيواصل رغم ذلك مناقشته للقانون دون مكايدة أو مزايدة أو الاستسلام لضغوط.