لو أول مرة تُتهم في قضية .. إعرف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بيقول إيه؟

وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط خاصة  بالاستجواب والمواجهة لأى متهم  أمام النيابة العامة حيث مادة 103 منه المعروضة على لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب حيث مادة 103 بان يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.

صلاح فوزي: اجراءات مناقشة تشريعة النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية "دستورية".. والمسودة المعروضة قدمت وفق الدستور

النواب يرد على شائعات "قانون الإجراءات الجنائية الجديد".. رئيس اللجنة التشريعية: لا تمت للحقيقة بصلة.. وإيهاب الطماوي: مميزات القانون لا ينكرها إلا جاحد

مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط خاصة  بالاستجواب والمواجهة لأى متهم  أمام النيابة العامة

المادة (١٠٤): تنص علي أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

النواب يرد على شائعات "قانون الإجراءات الجنائية الجديد".. رئيس اللجنة التشريعية: لا تمت للحقيقة بصلة.. وإيهاب الطماوي: مميزات القانون لا ينكرها إلا جاحد

صلاح فوزي: اجراءات مناقشة تشريعة النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية "دستورية".. والمسودة المعروضة قدمت وفق الدستور

 لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه

المادة (١٠٥): يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.