إخلاء سبيل المتهم خلال 24 ساعة ما لم يتم استجوابه من النيابة.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
ADVERTISEMENT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد شيوط وضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار، إذ أجازت المادة رقم 106 من مشروع القانون على أنه لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو أمراً مسبباً بالقبض عليه وإحضاره.
أوامر الحضور والقبض والإحضار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وبموجب نص المادة (١٠٧) يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.ويجب أن يشمل أمر القبض والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.
القبض وإحطار المتهم حال امتثاله للأمر
ونصت المادة (۱۰۸) على أنه مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۷۱ من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، فيما نصت المادة (۱۰۹) على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه وإحضاره.
وتكون الأوامر وقًا للمادة (۱۱۰) التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية. ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والإحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى.
إخلاء سبيل المتهم خلال 24 ساعة ما لم يتم استجوابه من النيابة
وتنص المادة (۱۱۱) على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
