في 4 أشهر.. ودائع المصريين تصعد إلى 11.7 تريليون جنيه

أوضحت بيانات رسمية حديثة، أن ودائع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، صعدت إلى نحو 11.7 تريليون جنيه فى نهاية شهر أبريل 2024، مقارنة بنحو 10 تريليونات جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، وهو ما يسجل ارتفاع قدره نحو 1.7 تريليون جنيه، بنسبة ارتفاع بلغ نحو 17%.

ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري

وكان أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية الذي يرصده تحيا مصر القطاع المصرفي المصري، شاملاً البنك المركزي المصري، في يوليو الماضي بنسبة 1.7% على أساس شهري مسجلاً 13.261 مليار دولار مقابل 13.03 مليار دولار في يونيو.

وذلك بعد انخفاضه في يونيو الماضي 8.7% على أساس شهري وتحول عجز صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية إلى فائض لأول مرة منذ 28 شهراً في مايو الماضي مسجلاً 14.3 مليار دولار بعد أن تفاقم إجمالي العجز إلى حوالي 28 مليار دولار في يناير.

أرصدة الذهب لدى البنك المركزي تقفز إلى 454.925 مليار جنيه

هذا وقفزت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي إلى 454.925 مليار جنيه، وذلك بنهاية النصف الأول من 2024 بارتفاع قيمته 216.3 مليار، مقارنًة 238.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

إجمالي الأصول بالبنك المركزي تصعد لتسجل 6.057 تريليون جنيه 

وصعد إجمالي الأصول بالبنك المركزي لتسجل 6.057 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنًة 4.480 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، بارتفاع قدره 1.57 تريليون جنيه.

وارتفعت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية إلى 22.641 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة ب 19.378 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

وأوضح البنك المركزي زيادة عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر والذين يحق لهم فتح حسابات بما يعادل 71.5%، مقارنة بنحو 70.7% في ديسمبر 2023.

زيادة أرصدة الذهب لدى البنك المركزي بحوالي 454.9 مليار جنيه بنهاية يونيو

وصعد عدد السيدات اللاتي يمتلكن حساب معاملات مالية إلى 20.8 مليون سيدة، بنسبة 63.4% في يونيو 2024 مقارنة بنحو 62.7% في ديسمبر 2023، وذلك نتيجة المشاريع والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي والعديد من مؤسسات الدولة لتعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديًا.