وكيل نقابة المحامين: مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتم في تشريعية النواب بمنتهى الديمقراطية

كشف وكيل نقابة المحامين مجدي سخي البنودأخر تطورات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

النواب والحكومة يوافقان على طلب نقيب المحامين باستبدال المسائلة بدلا من المحاكمة للمحامي

ماذا قال نقيب المحامين أمام تشريعية النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

وكيل نقابة المحامين: تمت الموافقة على مطالب لجنة المحاميين فيما يخص المادة 77

وقال وكيل نقابة المحامين مجدي سخي، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، أن جلسة تشريعية النواب  كانت تمثيل للديمقراطية الحقيقية في مصر بناء على دعوة من رئيس اللجنة التشريعية ومستشاره رئيس المجلس، حيث حدث اجتماع مع نقيب المحامين.

واوضح وكيل نقابة المحامين مجدي سخي، انه تم الطرح فكره نقابه المحامين في اليه ومنهج الطلب النقابه تعديل بعض النصوص، مؤكدا على أنه كان اجتماع مثمر للغايه تفهمه بكل شفافيه وجهه نظر النقابه وتطبيق الدستور بمعناه الحقيقي للمادة 77 التي تنص على انه كل جهه او نقابه معنية بقانون لابد ان تاخذ اللجنة رايها في مؤكدا اعلن الحوار كان ديمقراطي الى ابعاد الحدود.

وكيل نقابة المحامين: نقابة المحاميين تدافع عن المواطنين مثلما تدافع عن المحاميين

واكمل وكيل نقابة المحامين مجدي سخي، انه تم تفاهم موجهات النظر نقابه المحامين سواء كانت تدافع عن مهنه المحاماه او عن المواطن المصري وكان لقاء ديمقراطية حقيقي.

وكيل نقابة المحامين يكشف التعديلات التي تمت الموافقة عليها

وكشف وكيل نقابة المحامين مجدي سخي، ان هناك تعديلات تمت الموافقه عليها وسوف يعود النقيب المحامين مع مجلس النقابه من اجل اعاده الصياغه وتعديل المقترح مثل النص مشروع انه يجوز اجراء التحقيق في غيبه المحامي او عدم حضوره.

وأشار وكيل نقابة المحامين مجدي سخي، إلى أنه قد اوضحت النقابه ان نص الماده 54 من الدستور ينص على انه لا يجوز ان تباشر النيابة تحقيق في ظل في غياب محامي المتهم وقد تم تعديله طبقا على ما اعترضوا عليه.

يشار إلى أن، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وافقت على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب: ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي واميرة ابوشقة والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة ( مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية) إلى المادة ٣٦٨ من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف فى أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.