النواب: لا يوجد ما يحول قانونا دون تسجيل وقائع الجلسات وإجراءاتها باعتبار أن الأصل فى الأشياء الإباحة
ADVERTISEMENT
طالب الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائية، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة سابقًا، بأن يأخذ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمجلس النواب، بما أخذت به كثير من التشريعات الحديثة بتسجيل جلسات المحاكمة والإجراءات التي تباشر فيها لتوفير ضمانات أكبر للعدالة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس الأحد، لاستكمال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام.
النواب: لا يوجد ما يحول قانونا دون تسجيل وقائع الجلسات وإجراءاتها باعتبار أن الأصل فى الأشياء الإباحة
فيما عقب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن الغريب أن الدكتور أبدى استياءه من تناول مشروع القانون بالتنظيم المسائل ومبادئ دستورية متعلقة بالحقوق والحريات، وفى الوقت ذاته يأخذ على مشروع القانون أنه لم ينظم مسائل من المفترض أنها من البديهيات فلا يوجد ما يحول قانونا دون تسجيل وقائع الجلسات وإجراءاتها باعتبار أن الأصل فى الأشياء الإباحة، خاصة أن كثيراً من الجلسات ما يتم تسجيلها بل وبثها مباشرة والضابط في الموضوع ضرورة توافر ضمانات التحقيق والمحاكمة.
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي
رد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ما ذكر الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، بأن المادة ۱۲۰ وما بعدها نصت على حدود قصوى للحبس الاحتياطي سواء في مرحلة التحقيق الإبتدائي أو في كافة مراحل الإجراءات الجنائية أقل من تلك المقررة في قانون الإجراءات الحالي ويرى - على حد تعبيره - أن المشروع لم يأت بإضافات ذات شأن الى ما هو مقرر في قانون الإجراءات الجنائية الحالي منذ ۲۰۰٦ وما طرأ عليه من تعديلات مما لا يستحق الترويج لهذا المشروع في هذا الخصوص بالشكل الذي تم به.
وعقب رضوان، قائلا: “من الواضح أن سيادته يحتاج إلى مقارنة النصوص التي نظمت مدد الحبس الاحتياطي في القانون الحالي ومقارنتها بالنصوص والمدد التي قررها مشروع القانون، لأن القارئ العادي وليس الفقيه القانوني سيجد ببساطة أن التعديلات التى ادخلها مشروع القانون لم تقتصر فقط على تخفيض الحد الاقصى للمدد فقط على نحو ما تم الترويج له وإنما يشمل أيضا التعديل الاهم وهو تقييد المشروع الجديد لسلطة محكمة النقض ومحكمة الجنايات المستانفة في الحبس الاحتياطي بالنسبة لعقوبتي الاعدام والسجن المؤبد حتى اصبح الحد الاقصى سنتين بعد ان كانت مطلقة وغير محددة وكانت تثير العديد من الانتقادات منذ تعديلها عام ٢٠١٣”.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
