تامر أمين: الدولة لن تتهاون مع كل من يهدر المال العام ويسرق الكهرباء

بعث الإعلامي تامر أمين، برسالة تحذير شديدة اللهجة لكل مواطن يسرق تيار الكهرباء.

النائب عادل النجار لـ تحيا مصر عن إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية: خطوة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني

بطولة هدى المفتي.. تفاصيل و قصة مسلسل مطعم الحبايب

لا :" الدولة لن تتهاون مع كل من يهدر المال العام ويسرق الكهرباء".

تامر أمين: الدولة لن تتهاون مع كل من يهدر المال العام ويسرق الكهرباء

وأضاف تامر أمين، خلال برنامجه أخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، وينقله موقع تحيا مصر،  :"الدولة تتعامل مع ملف سرقة الكهرباء بمبدأ الحسم والحزم، معقبا:" التعدي على حقوق الدولة والمال العام وحقوق المواطنين".

وتابع الإعلامي تامر أمين  مخاطبا سارقي الكهرباء والمخالفين، :" احذروا والدولة مش هتهزر بعد انهاردة وهذا اهدار للمال العام، والدولة تعلن أن هذا الوضع لن يستمر".

وواصل  الإعلامي تامر أمين،:" توفير كل الامكانيات من أجل التغذية الكهربائية حتى تتوفر الكهرباء بشكل كامل وعرضي على مستوى الجمهورية".

في السياق هناك توجيه جديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن سرقة الكهرباء، والذي يأتي في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من أزمة كبيرة هذا الملف، وكان نتيجته انقاطاعات متكررة على مدار اليوم للتيار الكهربائي، حتى نهاية شهر يوليو الماضي.

بعد قرار إلغاء الدعم.. توجيه جديد من الرئيس السيسي لمواجهة سرقة الكهرباء

الحكومة أعلنت عن أنه مع نهاية شهر يوليو الماضي لن يكون هناك قطع كهرباء وإلى نهاية الصيف تخفيفا على المواطنين.. لكن في المقابل أخذت إجراءات لتقليل الهدر في اكهرباء وترشيد الاتسهلاك.. وكان من بينها مواجهة سرقة الكهرباء والتي لم تعلن الحكومة عن تكلفتها على الدولة إلى الآن.. لكن واضح إنها تسبب خسائر كبيرة.

في اجتماع للرئيس السيسي  مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعمرو عادل حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية... كان هناك تعليمات واضحة وتوجيهات صارمة من الرئيس للحكومة بملاحقة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.

الرئيس السيسي يتابع إجراءات الحكومة لمواجهة التعديات والتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي

الاجتماع تناول السياسات والإجراءات الجاري اتخاذها لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء، ومن بينها مواجهة التعديات والتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، في إطار الدستور والقانون، حفاظاً على المال العام وحقوق المواطنين، ولتحقيق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.