حزب النور يطالب بإقرار التقويم الهجرى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية..وتشريعية النواب ترفض

تقدم النائب أحمد حمدي خطاب (عضو اللجنة التشريعية عن حزب النور) بمقترح بتعديل التقويم الميلادي الذي تحسب على أساسه المدد المبينة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الأمر الذي لاقى رفضا من أغلب نواب اللجنة لان ذلك سيعمل اضطراب في نظام عمل المحاكم مما قد يضر بمصلحة المتهم، ورفضت اللجنة المقترح.

تشريعية النواب تقر نهائيا حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وسط تقدير واسع من الأعضاء

انطلاق اجتماع "تشريعية النواب" لاستكمال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. والفصل في بدائل الحبس الاحتياطي

كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة ٥٢٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. 

حزب النور يطالب بإقرار التقويم الهجرى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية..وتشريعة النواب ترفض 

أكد النائب محمد عبدالعزيز  (وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية) أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة ٥٤ من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.

رفض مقترح حزب النور بتحديد التقويم الهجري بدلا من الميلادي في حساب المدد في قانون الإجراءات الجنائية 

تشريعية النواب تقر نهائيا حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وسط تقدير واسع من الأعضاء

انطلاق اجتماع "تشريعية النواب" لاستكمال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. والفصل في بدائل الحبس الاحتياطي

كما أكد عبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) أن هذا النص يتفق مع معايير حقوق الإنسان ويعزز من الضمانات الدستورية التي أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد