شعبة المواد الغذائية: السكر متوفر بشكل كافي وبسعر 12.60 جنيه في التموين

أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية أن جميع  السلع الغذائية  والاستراتيجية متوفرة بشكل كبير في جميع المنافذ.

توافر السكر بالسلع التموينة

وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد وينقله موقع  تحيا مصر ،  لا صحة لنقص السكر في التموين، فالسكر متوفر بشكل كافي وبسعر 12.60 جنيه، ويتم خصمه من قيمة الدعم التمويني المقدم للمواطنين المستحقين.

وتابع رئيس شعبة المواد الغذائية،:" الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على استعادة التوازن في الأسواق المحلية، ولا توجد أي مشاكل في عملية صرف السلع".

وأردف رئيس شعبة المواد الغذائية، :" المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية يكفي إلى نحو 6 أشهر، معقبا:" هناك 65 مليون كيلو سكر يتم صرفها في منظومة الدعم التمويني شهريًا ".

تداولت بعض الأنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء صرف السكر التمويني  المدعم على البطاقات التموينية خلال الساعات الماضية.

وزارة التموين: لا صحة لإلغاء صرف السكر التمويني المدعم على البطاقات التموينية

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مشيرة إلى أنه لا صحة لإلغاء صرف السكر التمويني المدعم على البطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وزارة التموين تشدد على انتظام صرف المقررات التموينية بما فيها السكر المدعم لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على انتظام صرف المقررات التموينية بما فيها السكر المدعم لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون إلغاء، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها بجميع المنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي بكافة محافظات الجمهورية.

اخبار الفن اليوم الأربعاء| انطلاق مهرجان الأفضل في بيروت ونادين نسيب ضيفة بيت السعد

إخفاء هوية الشهود.. "المحامين": يتنافى مع اعتبارات العدالة.. والبرلمان: التزام دستوري

المخزون الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة

وأشارت وزارة التموين إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن، ويكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُؤكدةً على قيام الوزارة بتكثيف حملات التفتيش الدورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية على السلع التي يحتاجها المواطن .