مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. معاقبة المتورطين بالكشف عن هوية الشهود بالحبس والغرامة.. تفاصيل

خصص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الباب الأول من الكتاب السادس لـ حماية الشهود والمتهمين والمبلغين.

ونصت المادة (٥١٧) من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.

حماية الشهود

وأجازت المادة (٥١٨) للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنواناً له.

ونصت المادة (٥١٩) على أنه في الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام، أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديداً لشخصيته وبياناته.

بيانات الشهود

ونصت المادة (٥٢٠) على أنه في الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية الشخص لا غنى عنها لمباشرة حقوق الدفاع يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته، أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة، وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسبب، وذلك دون إخلال بحق محكمة الموضوع في إلغاء هذا الأمر، أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.

بيان جديد لنقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية: تشريعية النواب تفهمت رؤيتنا... ونطالب الزملاء بعدم الانسياق خلف الدعوات التي لا تستهدف مصلحة المحامين

النائب محمد عبد العزيز: نطمأن الجميع بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية هدفه تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع

ونصت المادة (٥٢١) على أنه يجوز للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة، أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، بما لا يكشف عن شخصيته، وذلك كله وفقاً لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون.

عقوبات الإدلاء ببيانات الشهود

ونصت المادة (٥٢٢): يعاقب كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص.