للمحبوسين احتياطيا.. مشروع القانون الجديد يجيز للمتهم طلب الإفراج عنه مؤقتا

أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للنيابة العامة إصدار أمرًا بالإفراج المؤقت عن المتهمين المحبوسين احتياطيًا.

المادة (١٢٥) نصت عل أنه  يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم، بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.

تشريعية النواب: تفهمنا وجهة النظر المقدمة من نقابة المحامين ووافقنا على بعض المقترحات المقدمة بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد

الوزير محمود فوزى يتحدث عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد:« الحكومة تدعم ما يُريح كل الأطراف»..فيديو

ونصت المادة (١٢٦) على أنه في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له موطنا مختاراً على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون.

تعليق الإفراج المؤقت

أما المادة (۱۲۷) فبموجبها يجوز تعليق الإفراج المؤقت أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً على تقديم كفالة. ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.

ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بجميع الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص النصف الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه:
أولاً: المصاريف التي صرفتها الحكومة.
ثانياً: العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.

وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور وعدم التهرب من التنفيذ والواجبات الأخرى التي تفرض عليه.

مناقشات مستمرة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وفي آخر اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، انتهت من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعها المقرر عقده يوم الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يدخل مناقشات البرلمان بدور الانعقاد الخامس

ومن المنتظر أن يدخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب، بدور الانعقاد الخامس الذي يبدأ أكتوبر المقبل.