"الإجراءات الجنائية" في عين الخبراء الدستوريين.. القانون الجديد يلتزم بنصوص دستور 2014.. ويعزز من ضمانات العدالة الناجزة

صلاح فوزي: اجراءات مناقشة "تشريعة النواب" لمشروع القانون "دستورية".. والمسودة المعروضة قدمت وفق الدستور

طارق خضر: "الإجراءات الجنائية" بين أيدٍ أمينة.. ومواده أوفت الالتزامات الدستورية

أكد أساتذة القانون الدستورية أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أوفى بالمعايير الدستورية اللازمة، وأن المسودة المعروضة من اللجنة الفعرية على اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قدمت وفق الدستور.

وشددوا في تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر"، أن مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد، استوفى الالتزامات الدستورية المنصوص عليها، وظهر ذلك في إقرار التعويض عن الحبس الاحتياطي وكذلك حماية الشهود وتعزيز حق الدفاع.

وقدم الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، تأصيل بين فيه دستورية الإجراءات التي تمت فيها إعداد ومناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي كان قد قدم من الحكومة في الفصل التشريعي الأول في صورة تعديلات موسعة على القانون القائم، وبالتحديد في عام 2017، وفي الفصل التشريعي الثاني تمسك الحكومة بمشروع القانون،بوإحالة رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، رأت أنه القانون يحتاج تعديلات كثيرة تجاوزت المائة تعديل، وهو ما أوجد توافقًا على إعداد قانون جديد تم صياغته من قبل اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة النائب إيهاب الطماوي، والذي اعتمدته الحكومة في جلسته المنعقدة في 22 أغسطس الجاري.

وأشار “فوزي”، في تصريحات لـ "تحيا مصر"، إلى أن تشكيل اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون الجديد يتفق مع النصوص القانونية واللائحية، كما أنها استندت إلى مشروع القانون الذي سبق وتقدمت به الحكومة إلى البرلمان، قبل أن توافق الحكومة على النسخة الأخيرة المُعدة من قبل اللجنة وتعتبر بديلًا للتشريعات التي سبقت وتقدمت بها.

الدكتور صلاح فوزي أكد لـ "تحيا مصر"، أن تشكيل لجان خاصة ولجنا مشتركة أمر يسمح به القانون، وهو ما ينطبق على الللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون الذي كان في الأصل مشروع قانون الحكومة، موضحًا أن المتعارف عليه أن هناك تقسيمة جدول يتم فيها توضيح النص الوارد من الحكومة والنص كما وافقتت عليه اللجان وأسباب التعديل إن كان هناك تعديل، لكن عدم وجود التقسيمة تلك بمسودة مشروع القانون الذي يناقش حاليًا لا يمثل شيئًا لأنها ليست من النظام العام بل إنها لحسن الإخراج فقط.

ولفت أستاذ القانون الدستوري، أن اللجنة الفرعية أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأمامها مشروع قانون الحكومة التي كانت حاضرة في كل اجتماعات الجنة، كما أن صياغتها استندت عليه، فلم يكن ذلك من بنات أفكارها.

ونوه بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قدم من قبل من جانب الحكومة إلى البرلمان، وتمسكت به الحكومة مع كل دور انعقاد ينتهي، موضحًا أن التفسير الفقهي لسبب تمسك الحكومة بمشروع القانون أنه يُعد من القوانين الكبرى "فقها" مثل القانون المدني وقانون العقوبات، ومشروع القانون يتضمن عدد كبير جدا من المواد تصل إلى 540 مادة، لافتًا إلى أنه في مثل تلك الحالات ومن خلال التجارب السابقة فإن القانون يحتاج لأكثر من دور انعقاد لمناقشته، ومن هناك كان تمسك الحكومة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعطي البلمان فرصة للمناقشة مستفيضة قبل إصداره.

وذكر الدكتور صلاح فوزي ـ في هذا الصدد ـ أن تمسك الحكومة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية مصادف للدستور، وما جرى من اللجنة الفرعية فيما يخص قانون الإجراءات الجنائية، ليس تشويهًا لمشروع قانون الحكومة، لأن هذا هو دور البرلمان الأصلي "التشريع"، فالبرلمان لا يبصم على مشروعات القوانين المقدمة إليها.

من جانبه، قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، إنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وضع النصوص الدستورية محل تقدير في المواد المستحدثة، خاصة فيما يتعلق بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، والذي تقره قوانين بعض الدول مثل فرنسا منذ سبعينات القرن الماضي، إلى جانب مسألة حماية الشهود.

وقال “خضر”، في تصريحات خاصة، أنه كان لابد من تحقيق الالتزام الدستوري بتعويض المحبوسين احتياطيًا وفقًا للدستور، مشيدًا بتضمين مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تلك المادة.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن حماية الشهود أتاحت للمشرع أن يضع نصًا بإخفاء بيانته في بعض الحالات على ينشأ ملف فرعي توضح فيه بيانات الشهود، مردفًا بأن الدستور نص صراحة على هذا الأمر لتحقيق العدالة وسرعة إنجازها.

وذكر الدكتور طارق خضر أن المناقشات التي يتم فيها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يدل على مناخ صحي والارتقاء بالوعي القانون، وأن أراء الجميع محل تقدير، مشيدًا بتجاوب وتفاعل اللجنة التشريعية بمجلس النواب مع المقترحات التي وصلت إليها والتي تدل على أن مشروع القانون بين أيدٍ أمينة.