نجاد البرعي لـ تحيا مصر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يخالف الدستور

المشروع منع حق دستوري برفع دعوى مباشرة للقضاء ضد السلطة العامة في قضايا الحقوق والحريات

لا أتخيل أن يمر مشروع القانون في ظل رئاسة حنفي جبالي للبرلمان

أكد المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحمل موادًا تخالف الدستور "بفجاجة"، محذرًا من تمرير تلك المواد كما هي.

وقال "البرعي"، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، إن المادة 99 من الدستور تنص على أن كل اعتداء على الحقوق والحريات جريمة لا تسقط بالتقادم، ويجوز للمضرور من الجريمة أن يقيم الدعوة مباشرة إلى القضاء.."، وهو ما التزم به مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الجزء الأول مسقطًا الجزء الأخير من نص المادة.

وأوضح نجاد البرعي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أخذ النصف الأول من المادة "أن كل اعتداء على الحقوق والحريات جريمة لا تسقط بالتقادم"، فيما منعوا أن يقوم المضرور أو المجن ي عليه اللجوء برفع ددعوى مباشرة إلى القضاء، واشترط أن تقدمه النيابة كما هو الحال في القانون القائم الذي لم يستند إلى دستور 2014.

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المواد التي تمنع رفع الدعوى مباشرة ضد موظفي السلطة العامة لجريمة تتعلق بالحقوق والحريات، وأن تجعل النيابة العامة فقط هي من تحققها وتمنع طلب قاضي من التحقيق فيها، كلها مواد غير دستورية.

وذكر البرعي أن "هناك مواد أخرى تحتمل الرأي والرأي الآخر، لكن تلك المواد ليس فيها نقاش حول عدم دستوريتها"، منوهًا بأنه إذا مرت تلك المواد بتلك الطريقة، معناه ببساطة أن البرلمان خالف الدستور بفجاجة.

وقال نجاد البرعي: "نجهز ورقة طلبتها نقابة الصحفيين، وسيكون فيها كل الكلمات، أقوم بإعدادها بمشاركة أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني".

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد حالات التلبس بالجريمة

طارق خضر لـ تحيا مصر: التعويض عن الحبس الاحتياطي التزام دستوري.. و"الإجراءات الجنائية" بين أيدٍ أمينة

وأضاف: الجميع حذر بما يكفي، والمر دي محدش يقدر يقول مكناش نعرف.. المرة دي هما عارفين وبيخالفوا الدستور عمدًا".

واختتم: "لا أتخيل أن تمر تلك المواد، لأن رئيس البرلمان حنفي جبالي، القاضي الدستوري رئيس المحكمة الدستورية الأسبق".

تجدر افشارة إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد ناقشت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المعد من لجنة فرعية خاصة، ترأسها النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة.

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة اجتماعاتها لحسم المواد التي التي حدث جدل بشأنها، يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 سبتمبر الجاري.