«تشريعية وتنفيذية»..الفلاح يسأل الجميع لتلبية احتياجاته في عيده الـ 72؟

«عيد الفلاح» الذى تم إقراره في التاسع من سبتمبر سنويًا يكون فرصة دائما لتذكر «الفلاح» والحديث عن حقوقه واحتياجاته، وخاصة في ظل التحديات الكبيرة التى يُعانى منها المجتمع، وفي القلب منها «الفلاح» بطبيعة الحال، وهو الأمر الذى يتم الانتباه له سنويًا وتسعى الدولة جاهدة بأجهزتها ومؤسساتها المعنية للعمل من أجل ترجمتها علي أرض الواقع ولكن تبقى التحديات قائمة والسعي مستمر من أجل مصلحة الفلاح علي أرض الواقع.

 تلبية احتياجات الفلاح على مدار الفترة الماضية، ولكن توجد احتياجات على أرض الواقع بحاجة للتلبية

تابعي المولى ومصلحة الشعب.. الوفد يقدم مقترحاته بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب.. الأحد

التفاصيل الكاملة لمصرع عمال بصرف صحى بقرية فى البدرشين

عملت الدولة على تلبية احتياجات الفلاح على مدار الفترة الماضية، ولكن توجد احتياجات على أرض الواقع بحاجة للتلبية وخاصة ملف التكافل الزراعى، حيث صدر القانون الخاص به في 2014 بدون أى تفعيل حتى الآن كما أنه لم تصدر اللائحة التنفيذية  الخاصة بتفعيلها على أرض الواقع  و يهدف الصندوق إلى تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة، والمحافظة على مستوى الدخل الزراعى للمستفيدين فى كافة المناطق والمجتمعات الزراعية، وله فى سبيل ذلك إبرام عقود التأمين مع منتجى الحاصلات الزراعية النباتية بأسعار محفزة،و إعادة التأمين مع الشركات العاملة فى هذا المجال ونشر ثقافة الوعى التأمينى فى القطاع الزراعى وتشجيع وتوعية المستفيدين باتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية وتدعيم مركز المزارعين والمنتجين لدى مصادر التمويل لضمان حصولهم على الائتمان اللازم.

 قانون التأمين الزراعى صدر منذ عام 2014 إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر حتى الآن 

 قانون التأمين الزراعى صدر منذ عام 2014 إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر حتى الآن ومن ثم لم يدخل حيز التنفيذ ورغم التوصيات الصادرة من مجلس النواب وأيضا من الحوار الوطنى إلا أنه لا يزال  أمل لكل الفلاحين الذين يتعرضون لأزمات كبيرة على مستوى الزراعات الخاصة بهم بشكل سنوى ولم يحصلون على أى تعويضات مقابل ما يحدث لهم  وغيرها من الإشكاليات التى فرضت نفسها وتتطلب أن يكون هناك تفعيل حقيقي لهذا القانون ومن ثم صدور اللائحة الخاصة بتنفيذه.

أيضا على مستوى التشريعات لا يزال الفلاح المصرى بحاجة لتشريعات جديدة على مستوى إعادة النظر فى نصوص قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 الذى أصبحت لا تتماشى مع معطيات المرحلة الحالية وأيضا إعادة النظر فى نصوص قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 فى ظل ترهل النظام التعاونى وغياب دوره فى دعم الفلاح المصرى وآليات التنمية الزراعية وهو الأمر الذى تطرق له الحوار الوطنى ومن المنتظر أن نكون أمام مناقشات متكاملة لملف التعاونيات بدور الانعقاد الخامس خلال الفترة المقبلة وخاصة أنه من توصيات الحوار الوطنى كما أن الأغلبية البرلمانية تقدمت بمشروع قانون بشأنه أمام مجلس النواب.

 إصدار قانون إنشاء نقابة للفلاحين والمنتجين الزراعيين لإنشاء جهة موحدة تمثل الفلاحين

أيضا إصدار قانون إنشاء نقابة للفلاحين والمنتجين الزراعيين لإنشاء جهة موحدة تمثل الفلاحين وتدافع عن حقوقهم ومكاسبهم وهو الأمر المعروض على لجنة الزراعة بمجلس النواب إلا أنه لم يصدر من البرلمان ويحتاج للحسم فى أقرب وقت خاصة أنه يمثل أهمية كبيرة أيضا لجموع الفلاحين.

الأربعاء .. تشريعية النواب تستكمل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

خارجية النواب: زيارة الرئيس السيسي إلى تركيا تبني شراكة استراتيجية واضحة على أساس المصالح المشتركة

مطالب الفلاح أيضا وفقا لتوصيات الحوار الوطنى تشمل  توسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية وتضمين محاصيل الأرز، العدس، الطماطم، البطاطس، الفول البلدي، بذر الكتان والقطن) بسعر الضمان طبقاً للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير وتطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية، ويمكن عمل حزم دعم تشجيعية لمن يلتزم بالدورة وخاصة في المحاصيل الاستراتيجية ومعالجة النقص في أعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية لأهميتها وتأثيرها على الصحة العامة والنظر في إمكانية إسناد عملية الفحص للمجتمع المدني المؤهل أو الشركات الخاصة المؤهلة بالضوابط والمعايير والشروط التي تضعها الوزارة المختصة وتحت رقابتها، وذلك تسريعًا لعمليات الفحص.

أيضا وضع آلية تضمن حصول مستأجري الأراضي الزراعية على مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة من الجمعية الزراعية، بشكل يضمن وصول تلك المستلزمات لمستخدمها الفعلي بأسعار مناسبة، ويمنع في الوقت ذاته التحايل على القواعد المقررة من خلال عدة تدابير منها: (اعتماد أو توثيق عقد الإيجار وتأكد الجمعية الزراعية من عدم تكرار منح  ذات مساحة الأرض مستلزمات الإنتاج، مع اختصار وقت وإجراءات تسجيل صرف السماد والمبيدات من لجنتي الأسمدة والمبيدات بوزارة الزراعة).

أيضا سرعة حل المعوقات التي تواجه كارت الفلاح وسرعة إنشاء بورصة السلع الزراعية بالتعاون بين وزارتي التموين والزراعة وتداول المحاصيل والسلع الزراعية في بورصة العقود الآجلة بما يحفظ تسعيرها لصالح كل من الفلاح والمستهلك والمنتج ووضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية ويتم ربطها بشبكة الري، مع مراعاة التغيرات المناخية بحيث تحتوي على خطط الزراعات المستقبلية باستخدام نظم الرصد والاستشعار عن بعد عن طريق ربطها بشبكة مزودة بنظام بصمة طيفية للمحاصيل الزراعية (الخريطة الصنفية والمحصولية وطبيعة التربة مع دراسة البدائل)، وحصر بيانات المنتجين، والمصدرين بها.

مطالب الفلاح أيضا وفقا لتوصيات الحوار الوطنى تشمل  توسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية وتضمين محاصيل الأرز

وفقا لتوصيات لجنة الزراعة بمجلس النوبا فالقطاع الزراعي يحتاج  دعم دور مراكز البحوث الزراعية ورفع مخصصاتهم المالية بما يدعم قدراتها البحثية على استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية، مثل إنتاج تقاوى الخضر والبطاطس وزراعة محصول قصب السكر بالشتل والحد من الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة  حصر وتصنيف الأراضى الزراعية بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا وتحديد المقننات السمادية المناسبة لكل فئة  تبنى برامج دورية لتحسين التربة ورفع جودها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية للوصول لأعلى إنتاجية ممكنة من المحاصيل وإعلان أسعار توريد المحاصيل الزراعية فى مقدمتها المحاصيل الإستراتيجية قبل مواسم الزراعة بما يضمن تحقيق هامش ربح مجز للزراع يحفزهم على الزراعة والتوريد للدولة ومع تيسير إجراءات حصول الزراع على ثمن محاصيلهم وإعداد خطة لزراعة محصول القطن وعودته لسابق عهده فى ظل أهميته التصنيعية سواء لصناعات النسيج أو الأعلاف أو الزيوت التى تستورد مصر 95% من احتياجاتها  وتحديد الكردونات والأحوزة العمرانية للقرى للحد من التعدى على الأراضى الزراعية القديمة ذات الخصوبة المرتفعة. 

 دراسة تحديد أسعار الأسمدة وفق آليات العرض والطلب واستبدال الدعم العينى بدعم نقدى للزراع أو زيادة أسعار المحاصيل الزراعية خاصة الإستيراتيجية

أيضا  دراسة تحديد أسعار الأسمدة وفق آليات العرض والطلب واستبدال الدعم العينى بدعم نقدى للزراع أو زيادة أسعار المحاصيل الزراعية خاصة الإستيراتيجية منها للتغلب مشكلة تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء و وضع خريطة سمادية لكل الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية تحدد احتياجات كل منطقة وفقًا لطبيعة التربة واحتياج المحاصيل المنزرعة و دراسة توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة والتى تزيد عن "25 فدان" لتحفيز الزراع على زراعة المحاصيل الإستراتيجية لجذب مزيد من الاستثمارات لقطاع الزراعة ودراسة إعداد منظومة متكاملة لإنتاج وتداول التقاوى للمحاصيل الاستراتيجية والخضر والفاكهة بالكميات المطلوبة للمساحات المنزرعة وبالأسعار المناسبة للزراع وتكثيف جهود المراكز البحثية لإنتاج تقاوى الخضر والعمل على استنباط أصناف جديدة من كافة المحاصيل تتحمل الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

تشريعية النواب: تفهمنا وجهة النظر المقدمة من نقابة المحامين ووافقنا على بعض المقترحات المقدمة بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد

الأربعاء .. تشريعية النواب تستكمل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تشديد الرقابة على إنتاج وتداول المبيدات مع ضرورة وعدم السماح باستيراد المبيدات غير المطابقة للمواصفات 

أيضا تشديد الرقابة على إنتاج وتداول المبيدات مع ضرورة وعدم السماح باستيراد المبيدات غير المطابقة للمواصفات والكود المصرى حرصًا على سلامة وصحة المستهلك المصرى ودراسة إنتاج المبيدات الحيوية والأعداء الحيوية كبديل عن استخدام المبيدات ذات الأثر السلبى على البيئة والمواطن فى ظل تطبيق نظم الزراعة العضوية ذات الميزة التصديرية للأسواق العالمية وتفعيل دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بمستجدات العمل الزراعى من ممارسات وتكنولوجيا زراعية حديثة لرفع الإنتاجية الزراعية ودخل الزراع و دراسة حل مشكلة العجز الشديد فى العمالة بوحدات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومنها قطاع الإرشاد من مهندسين وفنيين بما يسمح بنقل التوصيات الفنية للزراع بشكل مباشر ووأضح.