وزير التعليم: تقاضي المعلم شهريا نظير العمل بالحصة داخل الفصول

شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة الاستعداد للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وانضباط العملية التعليمية؛ لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وجاذبة، مؤكدًا على أن مدير المدرسة يعد وزيرًا  داخل مدرسته وله كافة الصلاحيات بها، حيث يعد المسئول عن العملية التعليمية داخل المدرسة، كما أن استقبال مدير المدرسة للطلاب والإشراف على مغادرتهم يوميًا هو جزء من مهامه الأساسية، فضلًا عن كونها محفزًا رئيسيًا للطالب وولي الأمر وتعبر عن حرص مدير المدرسة على الاهتمام بالطلاب ومستقبلهم.

هيئة الأبنية التعليمية تواصل دعم المدارس بمختلف أنحاء الجمهورية

كما أكد الوزير على أن هيئة الأبنية التعليمية تواصل دعم المدارس بمختلف أنحاء الجمهورية لزيادة أعداد الديسكات داخل الفصول في ظل الآليات المتبعة لخفض الكثافات الطلابية بالمدارس.

وتطرق الوزير لنظام أعمال السنة والتقييم، حيث أوضح أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لجذب الطلاب للحضور للمدرسة، ومن بينها أعمال السنة ونظام التقييمات وفقًا لنظم التعليم الحديثة بمختلف دول العالم، مشددًا على أهمية تنفيذ آليات أعمال السنة التي تتضمن المواظبة والتقييم المتواصل للطلاب، فضلاً عن تطوير قدراتهم ومهاراتهم خلال الفترة الدراسية.

وتابع الوزير أن القرارات والآليات المعلنة تستهدف تقديم منظومة تعليمية تؤهل الطلاب لسوق العمل، خاصة فى ظل الثورة التكنولوجية التى أدت إلى تغيرات تنافسية عالية الجودة والتميز، لذا كان من الضروري أن تتغير الرؤية فى التعليم ومستهدفاته استعدادًا للمستقبل وليس فقط العشر سنوات القادمة.

تنظيم مجموعات التقوية وتحديد الحد الادنى 

كما شدد الوزير محمد عبد اللطيف على ضرورة تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، والتى تمنح مدير المدرسة طرق التحفيز وآلية التنفيذ بشكل حاسم وحازم لحل جميع المشكلات التى تواجهه داخل المدرسة.

وأضاف الوزير أن مجلس إدارة المدرسة هو المنوط به تنظيم مجموعات التقوية وتحديد الحد الادنى لها على أن تعتمد من مجلس الأمناء، مشددًا على تقاضي المعلم الأجر نظير المجموعة فور الانتهاء منها، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية ترتكز على تقديم منظومة تعليمية متكاملة داخل المدرسة تغني الطالب عن اللجوء لأي مصادر خارجية.

وضع الآليات المناسبة لسد العجز في أعداد المعلمين

كما تطرق الوزير للحديث حول الحلول التنفيذية الأخرى والآليات التى اتخذتها الوزارة لتحقيق الانضباط فى العملية التعليمية، مؤكدًا حرص الوزارة على وضع الآليات المناسبة لسد العجز في أعداد المعلمين من خلال الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، على أن يتقاضى المعلم بالحصة نظير العمل بالحصة شهريًا، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا، لافتًا إلى أن المجتمع ينتظر من المعلمين حدوث نقلة متميزة فى العملية التعليمية.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير أنه تم إتاحة الفرصة لمديري المدارس لاختيار العدد المطلوب من المعلمين بالحصة لسد العجز في المدارس قبل بداية الدراسة بأسبوع.