تحسن تدريجي في الوضع الاقتصادي لمصر
مصادر: البنك المركزي المصري يتيح للبنوك توفير الدولار لاستيراد السيارات بعد انفراجة في العملة الأجنبية
ADVERTISEMENT
في خطوة جديدة تعكس تحسنًا ملموسًا في توافر النقد الأجنبي، كشفت مصادر عن نية البنك المركزي المصري عن السماح للبنوك بتدبير الدولار لتمويل الطلبات المعلقة لاستيراد السيارات، وهذا الإجراء يمثل انفراجة في سياسة النقد الأجنبي التي اتبعتها مصر على مدار العامين الماضيين، حيث كانت استيراد السيارات ضمن قائمة السلع غير الأساسية التي تخضع لقيود تمويلية صارمة.
وتابعت المصادر، ان هذه الانفراجة تأتي بعد سنوات من التحديات الاقتصادية التي واجهت البلاد، إذ اضطر البنك المركزي إلى فرض قيود على تمويل بعض السلع، ومنها السيارات، بهدف توجيه العملة الأجنبية المتاحة نحو السلع الأساسية فقط، وكان هذا القرار جزءًا من سياسة حكومية موسعة تهدف إلى حماية احتياطي النقد الأجنبي وتعزيز استقراره في وقت كانت تواجه فيه مصر أزمة نقص شديد في العملات الصعبة.
تحسن تدريجي في الوضع الاقتصادي لمصر
القرار الجديد من البنك المركزي، يعكس التحسن التدريجي في الوضع الاقتصادي لمصر ويُعتبر إشارة إيجابية إلى أن البلاد بدأت تجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها مؤخرًا. كما يعكس القرار حرص البنك المركزي على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز العرض في قطاع السيارات الذي تأثر سلبًا في الفترة الماضية بسبب القيود المفروضة على الاستيراد ونقص الدولار.
من المتوقع أن يسهم هذا التحرك في إنعاش سوق السيارات المحلي، حيث يمكن أن يساعد في زيادة المعروض من السيارات المستوردة وبالتالي خفض الأسعار التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا نتيجة للقيود السابقة.
أعلن البنك المركزي المصري السماح للبنوك بتوفير الدولار لتمويل طلبات استيراد السيارات المتوقفة، وذلك في خطوة جديدة تشير إلى تحسن الأوضاع النقدية بعد عامين من التقييدات الصارمة، و هذه الخطوة جاءت بعدما شهدت البلاد انفراجة ملموسة في توافر النقد الأجنبي، ما يتيح للبنوك تلبية احتياجات العملاء العالقة، وفقًا لتصريحات رسمية.
إدراج استيراد السيارات ضمن قائمة تضم 13 سلعة
على مدى العامين الماضيين، تم إدراج استيراد السيارات ضمن قائمة تضم 13 سلعة تصنف على أنها ترفيهية وغير أساسية، مما أدى إلى فرض قيود على تمويلها من قِبل البنوك. وكان البنك المركزي قد شدد على أن تمويل هذه السلع لا يتم إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من البنك نفسه، وبعد ضمان تمويل كافة السلع الأساسية، في وقت شهدت فيه مصر تفاقم أزمة نقص النقد الأجنبي قبل الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرًا.
تضمنت قائمة السلع غير الأساسية التي فرضت عليها القيود، إلى جانب السيارات، منتجات أخرى مثل الهواتف المحمولة، وملحقاتها، والبذور والنباتات الغذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات، واللؤلؤ. كما شملت القائمة الأجهزة الكهربائية مثل التلفزيونات، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، بالإضافة إلى الإطارات المستعملة والمفروشات والأثاث، وقد شملت القيود أيضًا المعدات الثقيلة مثل اللوادر والبلدوزرات والرافعات.
قائمة السلع غير الأساسية التي فرضت عليها القيود
تأتي هذه الانفراجة في إطار جهود الحكومة والبنك المركزي لمعالجة أزمة النقد الأجنبي التي تفاقمت بشكل حاد خلال الأعوام الأخيرة، حيث كانت البلاد تواجه تحديات كبيرة في تدبير العملة الصعبة لتلبية احتياجات السوق، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية، ومع هذه الخطوة، يأمل الكثير من المستوردين والعملاء في أن تشهد السوق المصرية تحسنًا ملموسًا في تدفق السلع المستوردة، وخاصة السيارات التي شهدت تراجعًا في المعروض بشكل لافت.
من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في دعم قطاع السيارات في مصر، الذي تأثر بشدة نتيجة القيود المفروضة على استيراد السيارات وارتفاع الأسعار بسبب نقص الدولار.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
