أكمل قرطام يطالب بتشكيل لجنة لدراسة "الاجراءات الجنائية" قبل إحالته للجلسة العامة

أكمل قرطام يطالب بتشكيل لجنة لدراسة "الاجراءات الجنائية" قبل إحالته للجلسة العامة

طالب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين والقيادي البارز بالحركة المدنية، بتأجيل رفع مشروع قانون الاجراءات الجنائية من قبل اللجنة التشريعية الى اللجنة العامة للبرلمان.

تشكيل لجنة تضم كافة اطياف الجهات المعنية  ومنها ممثلي الأحزاب والنقابات ومجلس القضاء  الأعلى وأساتذة الجامعات

وقال أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين والقيادي البارز بالحركة المدنية خلال تصريح خاص لموقع تحيا مصر أن مشروع القانون يحتاج لدراسة متأنية وتشكيل لجنة تضم كافة اطياف الجهات المعنية  ومنها ممثلي الأحزاب والنقابات ومجلس القضاء  الأعلى وأساتذة الجامعات لوضع مسودة نهائية لمشروع قانون الاجراءات الجنائية لما له من أهمية وتأثير قوي على المواطن .

الأربعاء .. تشريعية النواب تستكمل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

الاخذ بكافة المقترحات الاساسية التي تتقدم بها  حتى لو احتاجوا لصياغة كافة بنود القانون من بدايته لنهايته

وتابع أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين والقيادي البارز بالحركة المدنية تصريحاته موضحا ان يكون عمل اللجنة بشكل  موسع ليتم الاخذ بكافة المقترحات الاساسية التي تتقدم بها  حتى لو احتاجوا لصياغة كافة بنود القانون من بدايته لنهايته .

وأضاف أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين والقيادي البارز بالحركة المدنية أن الحركة المدنية ستعمل خلال الفترة النقبلة من خلال ورش عملها على تقديم مقترحات متعددة تخص مشروع قانون الاجراءات الجنائية.

رفع اللجنة التشريعية مشروع قانون الاجراءات الجنائية الى الجلسة العامة للبرلمان

ومن المقرر ان ترفع اللجنة التشريعية مشروع قانون الاجراءات الجنائية الى الجلسة العامة للبرلمان يوم الأربعاء المقبل ليتم التصويت عليه خلال دور الانعقاد المقبل في شهر أكتوبر .

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها وأكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة.

منسق عام الحركة المدنية الديمقراطية

وكان طلعت خليل، منسق عام الحركة المدنية الديمقراطية،  علق وقال إن إحالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة وتوجيهاته بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، خطوة إيجابية لكنها الأهم أن تكون هناك إرادة حقيقية.

وتابع طلعت خليل، منسق عام الحركة المدنية الديمقراطية أن الحبس الاحتياطي لا يتعلق بالنصوص القانونية فقط، ولكن بتطبيقها الصحيح والسليم، إذ أن هناك تغول بإيقاع الأذى بكل من يعارض النظام بحبسه احتياطيا على ذمة قضايا هي في الأصل سياسية لكن توجه لنواحي جنائية.