نواب البرلمان وإدارة الحوار الوطنى يطالبون الحكومة بسرعة إصدار لائحة قانون التكافل الزراعى بمناسبة عيد الفلاح الـ 72
ADVERTISEMENT
في التاسع من سبتمبر سنويًا يستدعى الجميع ذكري الإصلاح الزراعى في مصر ونصرة الفلاح منذ خمسينيات القرن الماضى وإرادة القيادة السياسية في حينهامن أجل دعمه ومساندته ويصاحب هذه الذرى بشكل سنوي مزيد من الدعوات للحكومات المتتالية في ضرورة النظرة بشكل أكبر لمنظومة الزراعة في مصر وتلبية احتياجات القائمين عليها وهم الفلاحين خاصة مع التحديات الاقتصادية الكبيرة بجانب التطورات التكنولوجية التى تواجدات مؤخرًا بمختلف القطاعات وفي القب منها القطاع الزراعي.
في عيد الفلاح الـ 72.. قصة قانون التكافل الزراعى «المُعطل» رغم توصيات البرلمان والحوار الوطنى
ومع ذكرى 9سبتمبر 2024 تظل توصيات مجلس النواب والحوار الوطنى بحاجة للانتباه الحكومة للعمل على تنفيذها من أجل النهوض بأوضاع القطاع الزراعى ودعم الفلاح وويأتى علي رأسها تفعيل قانون التكافل الزراعى الذى صدر منذ عام 2014 ولم تصدر لائحته التنفيذية الخاصة بتفعيله على أرض الواقع ورغم صدور توصيات برلمانية كثيرة بخصوص هذا الملف إلا أنه هذا القانون لم يرى النور على أرض الواقع حتى الآن .
صندوق التكافل الزراعي هو صندوق مستقل يختص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والمخاطر اللاإرادية والتأمين على الحاصلات الزراعية، يسمى صندوق التكافل الزراعى، على أن يكون له حسابان، حساب خاص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية وآخر خاص بالتأمينات على الحاصلات الزراعية بكافة أشكالها، وتخصص للصندوق مخصصات تشغيلية واستثمارية سنوية ضمن الموازنة العامة للدولة .
نواب البرلمان وإدارة الحوار الوطنى يطالبون الحكومة بسرعة إصدار لائحة قانون التكافل الزراعى بمناسبة عيد الفلاح الـ 72
ويعتبر الصندوق مؤسسة غير هادفة للربح، ويسعى لإدارة المخاطر التى يتعرض لها القطاع الزراعى، وتعويض المستفيدين حال وقوع المخاطر الزراعية، وبناء القدرات المؤسسية قى مجال إدارة المخاطر الزراعية، والمساهمة فى تحقيق التنمية الزراعية، تشجيع المستفيدين على اتباع تكنولوجيات الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، المحافظة على مستوى مستقر من الدخل الزراعى للمستفدين، وغرس روح التكافل بين المزارعين والمنتجين كما أنه يعمل على توفير الموارد اللازمة لتغطية أنشطته بما فى ذلك الموارد المحلية وطلب وتلقى الدعم الدولى والإقليمى، وتحديد الأسس والمعايير لاستقطاب الموارد والصرف منها وفقاً لخططه المجازة، وضع الخطط والبرامج والسياسات لإنجاح وتطوير أعماله وفقا لأهدافه، وتقديم التعويضات التأمينية للمنتجين الزراعيين المتعاقدين مع الصندوق، ووضع الآليات المحددة لتعويض المنتجين الزراعيين عن الكوارث الطبيعية وتحديد حجمها، الاستثمار فى التكنولوجيات والأدوات التى تحسن من القدرة على التنبؤ بالمخاطر .
لجنة الزراعة على مدار الفصل التشريعى الأول والفصل التشريعى الثانى أصدرت توصيات هامة بشأن أهمية صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أجل أن يدخل حيز التنفيذ ويتم إنشاء الصندوق ويمارس مهامه إلا أنها لم تصدر ولم يتم الاستجابة للتوصيات كما أن الأمر عرض على الحوار الوطنى وتم إصدار توصيات مماثلة إلا أن الأمر لا يزال كما هو دون أى تقدم رغم أهمية هذا التشريعة وأن تفعيله يمثل إضافة كبيرة للفلاح المصرى الذى يتعرض لإشكاليات سنوية في المحاصيل الزراعية.
بعيد الفلاح الـ 72 لا يزال يناضل من أجل تكافله الزراعى وهو أمر لم يتحقق كما أن القطاع بحاجة أيضا لترجمة توصيات البرلمان والحوار الوطنى بشأن زيادة عدد المحاصيل المتضمنة في الزراعات التعاقدية لتشمل الأرزو العدس والبطاطس والطماطم و الفول البلدي وبذر الكتان القطن، تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على تفتت الحيازة وربطها بحزم تشجيعية خاصة للمحاصيل الاستراتيجية، معالجة نقص عدد المختصين بمراقبة جودة المبيدات مع بحث إشراك الشركات والمجتمع المدني على أن تكون تحت رقابة الوزارة المختصة و سرعة حل مشكلات كارت الفلاح، سرعة انشاء بورصة السلع الزراعية بين وزارتى التموين والزراعة ، ووضع خريطة زراعية جغرافية ومناخية، وربطها بشبكة الري وغيرها من الاحتياجات التى تمثل أولوية كبيرة.
الحوار الوطني يطالب لحكومة بالإعلان عن مدة محددة لإصدار اللائحة التنفيذية لصندوق التكافل الزراعي
طالب إسماعيل الشرقاوي، مقرر مساعد لجنة الزراعة بالحوار الوطني، من الحكومة بالإعلان عن مدة محددة تلتزم بها الحكومة لتفعيل قانون التكافل الزراعي وصدوره لائحته التنفيذية، نظرًا لكونه صمام أمام ودرع حماية للفلاح المصري. وذكر “الشرقاوي”، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر في عيد الفلاح الثاني والسبعين، أن توصيات الحوار الوطنى ولجنه الزراعه بمجلس النواب بحاجة للانتباه من الحكومة للعمل على تنفيذها من أجل النهوض بأوضاع القطاع الزراعى، مشددًا على ضرورة دعم الفلاح ومساندته فمهنة الزراعة مهنة شاقة ومكلفة.
ونوه مقرر مساعد لجنة الزراعة بالحوار الوطني، بأن القطاع الزراعى يمثل مع الصناعة الأعمدة الأساسية لدعم الاقتصاد القومى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل يتطلب العديد من الخطوات بدايتها تفعيل صندوق التكافل الزراعي للفلاحين، لتوفير التأمين الزراعي وتقديم الدعم المالي في حالة وقوع مشاكل تؤثر على المزارعين مثل الكوارث الطبيعية، والأمراض الحيوانية والنباتية، والتقلبات السوقية، خاصه فيما يشهده العالم من تغييرات مناخيه واضطرابات عديده إضافة إلى دعم تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الاستدامة الزراعية.
وشدد على أن القطاع بحاجة أيضا لسرعه تنفيذ توصيات الحوار الوطنى وعلى راسها ضرورة عودة دور التعاونيات الزراعية لأنها من أهم المواضوعات التي تمس الفلاح مباشرة، وسيكون له تأثير مباشر على القطاع.
البرلمان يطالب الحكومة بصدور لائحة التكافل الزراعي
أكد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي والري، بمجلس النواب، على ضرورة صدور اللائحة التنفيذية لـ قانون التكافل الزراعي المُعطل منذ 10 سنوات، إذ أن القانون صدر في عام 2014 إلا أن لائحته مجمدة إلى الآن ولم تصدر.وأكد "ملك"، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر بمناسبة الاحتفال بـ عيد الفلاح المصري، أن أنه آن الآون لتفعيل التشريعات التي صدرت لتكون داعمة للفلاح وعلى رأسها قانون التكافل الزراعي، والذي سيحقق نقلة كبيرة لفلاحي مصر.
ونوه عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب بأن قانون التكافل الزراعي يهدف إلى تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها بما يحقق التنميةو الزراعية المستدامة والمحافظة على الدخل الزراعي للمستفيدين من كافلة المناطق والمجتمعات الزراعية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
