وزير القوى العاملة الأسبق: القضاء أعطى تفسير تقدمي لقانون العمل الحالي لحماية العمال

استضاف حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والتضامن الأسبق مقرر لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالمحور السياسي بالحوار الوطن في أول ظهور له منذ فترة فترة طويلة

وتحدث "البرعي"، خلال الندوة التي نظمها حزب الاتحاد تحت عنوان "قانون العمل المصري الجديد 2024 بين متطلبات السوق والتوازن في الحقوق"، عن قانون العمل ومدى الحاجة لمشروع قانون جديد في ظل التطورات الحالية.

الدكتور أحمد البرعي: الأجر والأمن الوظيفي أساس قانون العمل

وقال الوزير السابق، إن أصحاب الأعمال في حاجه إلى حماية في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها كما لو كانوا عمالا.

وأضاف "البرعي"، إن هناك مدرستين في القانون، الأولى تكلفه كما هو حرفيا، والثانية تخلله وتربطه بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن القانون كائن حي يولد وينمو ثم يموت وفقا للظروف المحيطة، موضحا أنه يجب النظر هل نحن في حاجة إلى قانون جديد للعمل؟.

وأشار إلى أن أهم شيئ في قانون العمل هو الأجر، وهو صلب القانون، كذلك الأمر بالنسبة للأمان الوظيفي الذي يمكن اعتباره في نفس المرتبة مع الأجر.

وتحدث الدكتور أحمد البرعي، عن بدايات ظهور قانون العمل وكيف نظم العلاقة بين العمال وصاحب العمل، بداية من نابليون بونابرت الذي خدمت قواعده الطبقة الرأسمالية فيما زاد سوء حالة الطبقة العاملة.

ولفت إلى أنه مع تزايد الأوضاع الصعبة للعمال، بدأ الحديث في أثناء الحرب العالمية الأولى والثانية عن ضرورة صدور قانون للعمل يحمي الحد الأدنى لحقوق العمال.
وأشار الوزير السابق إلى أنه كان هناك تدخلات في القوانين بحذر لزيادة حماية العمل، وهذا الحذر من أجل حماية الاستثمار.

رئيس حزب الاتحاد: نحتاج لقانون العمل الجديد لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين جميع أطراف

بين متطلبات السوق والتوازن في الحقوق.. حزب الاتحاد ينظم ندوة حول مشروع قانون العمل الجديد غدا

ونوه بأن هناك في القانون نصفين"آمر ومكمل" الأول لا يجوز مخالفته وأي اتفاق يخالفه يكون باطلا، لكن "الثاني" المكمل يجوز للطرفين مخالفته، وهي قاعدة قانونية ترتبط بقانون العمل، ومعنى ذلك أن القاعدة الخاصة بالقواعد الاجتماعية نصف آمرة.

وتحدث عن قانون العمل الحالي، مشيرا إلى أن القضاء استطاع أن يتخطى صعوبة النص بالقانون رقم 12 لسنة 2003.. وأعطى تفسير تقدمي لحماية العمال.

ونوه بأن المشكلة ليست في نصوص قانون العمل الحالي، وإنما العلاقات الفردية بين العامل وصاحب العمل وبين التجمع العمالي وصاحب العمل، وفي الحالتين طبق القسم الاول في مصر أما النصف الأخير لم ير النور.