نقيب المحامين يشارك في الاجتماع المشترك مع الهيئة البرلمانية لحزب الوفد لمناقشة تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الثلاثاء، في الاجتماع المشترك مع الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وذلك لمناقشة تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة مشروع مكمل للدستور

وفي مستهل كلمته أكد نقيب المحامين، أنه في عام ٢٠١٤ عرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية على البرلمان، وأعيد طرحه مرة أخرى في عام 2020، واستمرت المناقشات لمدة 14 شهرًا.
 

وقال نقيب المحامين، إن قانون الإجراءات الجنائية بمثابة مشروع مكمل للدستور لا يجوز على الإطلاق مناقشته بهذه الطريقة، مردفًا: « نقابة المحامين أبدت بعض الملاحظات للجنة التشريعية تضمنت اعتراضات النقابة على بعض النصوص وقدمنا رؤيتنا حولها».

المحامين: المادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجناية الجديد تسببت في إزعاج المحامين

تشريعية النواب: تفهمنا وجهة النظر المقدمة من نقابة المحامين ووافقنا على بعض المقترحات المقدمة بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وشدد  عبد الحليم علام، على أن نقابة المحامين مع إصدار قانونًا جديدًا للإجراءات الجنائية يوفر ضمانات وحصانات وحقوق للمحامين والمواطنين، وكفالة حرية التقاضي، لافتًا إلى أنه لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه في أي مرحلة من مراحل التقاضي.

عبد الحليم علام: نقابة المحامين مع إصدار قانونًا جديدًا للإجراءات الجنائية يوفر ضمانات وحصانات وحقوق للمحامين والمواطنين

وكشف نقيب المحامين، أن النقابة قدمت تعديلات بشأن 21 مادة وعُرضت على رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمستشار القانوني، وكذلك في الجلسة الختامية، متابعًا:  «المواد التي قدمت للتعديل منها المادة 72 والمادة 81 من مشروع القانون والتي بحاجة لتعديل عبارات بها».

هاني سامح: اللي دخلوا في المساكنة أخواتي وقرايبي وافتخر.. ونقابة المحامين لا تملك إيقافي عن العمل

توافق الوفد ونقابة المحامين حول رؤية مشتركة لتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

واختتم نقيب المحامين، أن الأمانة تقتضي حوارًا مجتمعيًا حوله ليصدر تشريع يعبر عن البرلمان المصري وعن مصر كلها.