«المحامين» توجه الشكر للبرلمان على الاستجابة لمطالب النقابة.. وتستعد لإصدار بيانا تفصيليا بموقفها النهائي

أصدرت نقابة المحامين بيانا، اليوم، كشفت فيه عن موقفها من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد إقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس مشروع القانون.

وذكر بيان النقابة، أنه استمرارًا للجهود المبذولة من مجلس النقابة العامة للمحامين في طرح رؤيته حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، وفق الأسس والضمانات التي كفلها الدستور والقانون، وافقت اللجنة التشريعية على الطلب المقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة عدد من المواد التي أبدت النقابة ملاحظاتها حولها ، وفق الدراسة المقدمة منها.

وشارك نقيب المحامين جلسات اللجنة التشريعية على مدار أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر ، والتي استمعت فيها اللجنة إلى رؤية نقابة المحامين والتي قدمها نقيب المحامين ؛ و استجابت اللجنة في اجتماعاتها خلال الأيام المذكورة إلى تعديل عدد من النصوص في ضوء رؤية النقابة مع إرجاء مناقشة بعض النصوص - التي لم تكن محل اتفاق إلى جلسة اليوم الأربعاء ٢٠٢٤/٩/١١ .

النواب يوافق على طلبات المحامين

وبجلسة اليوم وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة ٢٤٢ من مشروع القانون - والتي كانت محل خلاف - في ضوء المقترح الذي قدمته النقابة والذي يؤكد على الضمانات المقررة بنصوص الدستور وقانون المحاماة بعد نقاش مستفيض بين جميعالمشاركين في أعمال اللجنة.

هذا وقد أيد أعضاء اللجنة مقترح نقابة المحامين وتمت الموافقة على مقترح المادة ٢٤٢ بعد النص فيها على عبارة مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته وحذف كلمة (التشويش) ، وإحالة مذكرة رئيس الجلسة إلى النيابة بدلاً من إحالة المحامى) حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع .

كما رفضت اللجنة مقترح الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة ١٠٤ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بإجراء التحقيق مع المتهم دون حضور محام في حالة تعذر حضوره لمخالفة ذلك للدستور.

المحامين تشكر البرلمان 

ومن هذا المنطلق ؛ تقدمت نقابة المحامين تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى  المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ، و المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية ، والمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والمستشار محمد عبد العليم كفافى مستشار رئيس مجلس النواب ،  والنائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية ، مثمنة ومقدرة موقف اللجنة التشريعية والنواب أعضاء اللجنة ، وتخص بالشكر زملائنا من المحامين النواب بالبرلمان.

حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق.. تشريعية النواب تصدر بيانا شديد اللهجة وترد على ادعاءات شبهة عدم دستورية مشروع قانون الإجراءات الجنائية

نقيب المحامين في لقاء خاص مع رئيس النواب.. وجبالي يؤكد احترام المجلس لجميع محامي مصر

وتابع البيان: وسوف يسجل التاريخ هذه الوقفة الحضارية والدور العظيم للجمعية العمومية للمحامين في وقفتها غير المسبوقة أمام وخلف مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية و النقباء ، والجهود التي بذلها كافة الزميلات والزملاء من المحامين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية من كافة الأجيال ، وما شاركوا به من رؤی و آراء أسهمت في الرؤية التي قدمتها النقابة .

المحامين تستعد لإصدار بيانا بموقفها النهائي

وسوف تصدر النقابة بيانا تفصيليا عقب انتهاء اللجنة التشريعية من الصياغة النهائية للمشروع في ضوء ما تم الانتهاء إليه والاتفاق عليه في هذه المرحلة من مراحل سن هذا التشريع ، على أن تواصل النقابة جهودها في المحافظة على ما تم من مكتسبات ، والوصول إلى المزيد من الضمانات لكفالة حق الدفاع والحقوق والحريات العامة المرتبطة بالإجراءات الجنائية حال عرض المشروع لمناقشته بالجلسات العامة بمجلس النواب.