إيهاب الطماوي عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية: توصيات الحوار الوطني كانت تحت نظر اللجنة خلال المناقشات

أوضح النائب  إيهاب الطماوي ، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن كافة المقترحات التي ستصل لمجلس النواب بشأن القانون ستكون أمام بصر الجلسة العامة التي ستناقش القانون.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف النائب إيهاب الطماوي  في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية، المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر، وينقله موقع  تحيا مصر ، :" من مزايا القانون تقليص مدة الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن توصيات الحوار الوطني كانت تحت نظر اللجنة خلال المناقشات.

وتابع  النائب إيهاب الطماوي، :"  قانون الإجراءات الجنائية  الجديد سيمثل نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان بمصر، مؤكدا أنه لا يجوز لأي جهة دخول المنزل إلا بإذن قضائي مسبق ومسبب".

ونوه بأن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ألزمت  نقابة المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين وفقًا للمادة 534 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مدة الحبس الاحتياطي

وأردف:" بدورها أبدت نقابة المحامين ترحيبها بالإلزام ووعدت بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين في كل نقابة فرعية، وذلك بعد رفض اللجنة مقترحًا بتعديل المادة 104، بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره".

عمرو مصطفى يتحدى منافسيه: جهزوا نفسكم للصدمة الجاي هيبهر الكل

فيديو|ظهور شاحب لأحمد الشيخ أثناء عزاء الراحل إيهاب جلال

ولفت إلى أن اللجنة التشريعية أكدت أن هذا الاقتراح بتعديل يخالف أحكام المادة 54 من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق.

قال إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن موافقة تشريعية النواب على مشروع القانون جاء بعد عامين وسيشهد التاريخ والأجيال القادمة على ما قمنا به من جهود .

 موافقة تشريعية النواب على مشروع القانون جاء بعد عامين وسيشهد التاريخ والأجيال القادمة على ما قمنا به من جهود

وأكد  مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس اختتمت أعمالها- الأمس الأربعاء الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٤- في شأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليها بشكل نهائي، حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد المنقضي