برلمانيون: إدماج توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية يعزز ثقة المجتمع

أكد نواب البرلمان، أن بالتعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن هذه التحديثات تُعد خطوة جوهرية في مسار تطوير المنظومة القضائية المصرية، موضحين أن إدماج توصيات الحوار الوطني يعكس مدى جدية مجلس النواب في الاستجابة لمطالب المواطنين والمجتمع المدني، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطي وحقوق المتهمين.

النائب أيمن محسب: الحوار الوطني  ركيزة أساسية في تعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع.. ويؤكد: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.

وقال " محسب"، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان نتاج عمل طويل استمر لأكثر من عامين،  بمشاركة كافة الأطراف المعنية بالمنظومة القضائية، فضلا عن جهود اللجنة التشريعية بمجلس النواب والتي ألتزمت بما تم الاتفاق عليه من جانب القوى السياسية والوطنية داخل الحوار الوطني، ومن ثم فإن هذا المشروع ثمرة عمل جماعي تشاركي هدفه إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة التشريعية كانت حريصة علي مدار فترة عملها علي الانفتاح علي كافة الأطراف، بدليل استجابتها للتعديلات المقدمة من الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابو المحامين وبعض مطالب الصحفيين، منوها عن أن مشروع القانون تم إعداده بمشاركة نخبة قانونية متخصصة من الوزارات والجهات ذات الصلة بما يعكس أن ما دار في اجتماعات اللجنة الفرعية كان تجسيداً لحوار مجتمعي حقيقي.

وشدد النائب أيمن محسب، علي أن مجلس النواب حريص علي تعزيز دور الحوار الوطني باعتباره أحد الركائز الأساسية في تعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التى تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا، وهو ما انعكس علي حرص البرلمان علي الاستفادة من توصيات الحوار من أجل إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية.

وأكد " محسب"، علي حرص مجلس النواب  على استيعاب كافة الآراء، إدراكًا منه بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور، وفى هذا الإطار، يعمل المجلس على المفاضلة بين البدائل المتاحة لاختيار الأفضل من بينها؛ بما يحقق المصلحة العامة، مشددا  علي أن  مجلس النواب يفتح أبوابه أمام الجميع، لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.

تشريعية النواب: لم يحدث وأن طعن على دستورية أي قانون صادر عن البرلمان وعلى رأسه المستشار حنفي جبالي

أحزاب: بيان مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة نحو إصلاح منظومة العدالة الجنائية

إيلاريا حارص: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خطوة حيوية لتحقيق عدالة ناجزة في الجمهورية الجديدة

وأشادت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالتعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن هذه التحديثات تُعد خطوة جوهرية في مسار تطوير المنظومة القضائية المصرية، مؤكدة أن إدماج توصيات الحوار الوطني يعكس مدى جدية مجلس النواب في الاستجابة لمطالب المواطنين والمجتمع المدني، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطي وحقوق المتهمين.

وأضافت حارص في تصريحاتها، أن التعديلات الجديدة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين حفظ حقوق الأفراد وتعزيز دور الدولة في إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط صارمة للإجراءات الجنائية يمثلان نقلة نوعية نحو تعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وتأتي في إطار الالتزام بأحكام الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأوضحت أن هذه الإصلاحات التشريعية، بما فيها تنظيم حماية الشهود وتقديم تسهيلات لذوي الهمم، تعزز من ثقة المواطنين في منظومة العدالة، كما تدعم جهود مصر في تحسين صورتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشددة على أن مجلس النواب يواصل جهوده لتحديث المنظومة القانونية بالتوازي مع رؤية القيادة السياسية التي تسعى لبناء مجتمع أكثر عدالة وشفافية، مشددة على أهمية الحوار الوطني كأداة فعّالة لتبادل الرؤى والأفكار التي تسهم في تحسين البيئة التشريعية وتلبية تطلعات المجتمع المصري.

وثمنت عضو خارجية النواب، بالجهود التي بذلتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مراجعة المشروع وضمان توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية، فضلا عن مجهودات مجلس أمناء الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطي، داعية إلى مواصلة دعم مثل هذه الخطوات الإيجابية، التي تعزز من قوة القانون وتحمي حقوق المواطنين، معبرة عن أملها في أن تسهم التعديلات الجديدة في تحقيق عدالة ناجزة تلبي احتياجات الجميع وتواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.