قرارات بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي.. ماذا تعني للأسواق الناشئة؟

أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة دون تغيير عند 5%، مؤجلاً اتخاذ أي خطوات نحو خفض الفائدة على الرغم من التوقعات المتزايدة بأن التضخم قد بدأ يستقر. ومع ثبات معدل التضخم عند 2.2% في أغسطس، تتزايد التكهنات بأن البنك قد يخفف من سياسته النقدية الصارمة في وقت لاحق من هذا العام، تحديداً في نوفمبر أو ديسمبر 2024. يأتي هذا القرار بعد فترة من الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة لمحاربة التضخم الذي شهد ارتفاعات كبيرة خلال العامين الماضيين

التوقعات المستقبلية لتخفيض الفائدة: هل سنرى انخفاضات مستمرة في 2025؟

وفقًا للخبراء، من المتوقع أن يبدأ بنك إنجلترا سلسلة من التخفيضات في سعر الفائدة في أواخر 2024 مع احتمال إجراء المزيد من التخفيضات خلال 2025. يمكن أن يصل سعر الفائدة إلى 3% بحلول نهاية 2025، وهو ما يُعدّ توجهًا تصاعديًا مقارنة بالتحركات السريعة التي شهدها الاقتصاد البريطاني في السنوات الأخيرة.

 هل يتجه العالم نحو تيسير نقدي شامل؟

على الصعيد العالمي، يعكس قرار بنك إنجلترا استراتيجيات مماثلة تنتهجها بنوك مركزية أخرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي. ففي خطوة جريئة، قام الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهي أول خطوة من نوعها منذ أربع سنوات، مما يعكس التحولات الكبيرة في السياسة النقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية​.
 

خاص|بعد خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة.. أحمد خطاب: هيكون لي أثر إيجابي على الاقتصاد والاستثمار

هذا التوجه نحو التيسير النقدي يشير إلى سعي البنوك المركزية الكبرى للتكيف مع ظروف اقتصادية غير مستقرة تشمل التضخم، وارتفاع معدلات البطالة، وتباطؤ النمو العالمي.

تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد المصري: فرصة جديدة أم تحديات قادمة؟

على مستوى الاقتصاد المصري، تعتبر قرارات البنوك المركزية العالمية ذات تأثير كبير. تخفيض أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى يعزز تدفقات الاستثمارات الأجنبية نحو الأسواق الناشئة، مثل مصر، حيث يمكن أن يساعد ذلك على تخفيض تكاليف الاقتراض ودعم تمويل المشاريع التنموية. ومع ذلك، يظل ارتفاع التضخم المحلي وتقلبات سعر الصرف عوامل تحد من استفادة مصر الكاملة من هذه التطورتشير التوقعات إلى أن السياسات النقدية المصرية ستواجه تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة للحفاظ على استقرار الاقتصاد في مواجهة هذه المتغيرات.

هل الاقتصاد البريطاني مستعد للانتعاش؟

على الرغم من التوقعات بأن تخفيض الفائدة سيحفز النمو الاقتصادي، يبقى هناك العديد من التساؤلات حول مدى قدرة الاقتصاد البريطاني على الانتعاش السريع. توقعات مكتب الميزانية البريطاني تشير إلى أن التضخم قد يصل إلى المستوى المستهدف لبنك إنجلترا عند 2% بحلول أوائل 2025، لكن التحديات الاقتصادية، مثل تباطؤ النمو في سوق العمل، قد تعيق هذا الانتعاش​ . ورغم التفاؤل الحذر، يظل السؤال الأهم هو: إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه السياسة كافية لمواجهة التضخم والنمو المتباطئ في آن واحد؟

تباين السياسات النقدية وأثرها على الاقتصاد العالمي

يبقى قرار بنك إنجلترا جزءًا من مشهد أوسع للتحولات النقدية العالمية. ومع اتجاه الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى نحو تخفيض الفائدة، فإن الاقتصاد العالمي يواجه مزيجًا من التحديات والفرص. بالنسبة للأسواق الناشئة، مثل مصر، تفتح هذه التحولات أبوابًا جديدة للاستثمار، لكنها تجلب معها أيضًا ضغوطًا إضافية تتطلب استراتيجيات محلية فعالة لمواجهة التضخم وتقلبات السوق.