توصيات الحوار الوطني.. التوسع في إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية لدمج المفرج عنهم

ضمن مقترحات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، التوسع في إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل علي الدمج وتذليل العقبات الإجرائية لعودة الفرد إلى عمله ودراسته واستعادته حياته الطبيعية، بتقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتقديم الدعم والتأهيل النفسي المناسب له.

وقد رفع الحوار الوطني تلك التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أحالها إلى الجهات المعنية ووصلت إلى البرلمان.

الحوار الوطني يقترح تعديل قانون العقوبات لإقرار نظام المراقبة الإلكترونية

كلام في السياسة يواصل مناقشات بنود الحبس الاحتياطى .. حسين: النواب لم يراعٍ سوى 40%من توصيات الحوار الوطنى ..راغب: مبررات الحبس لم تتغير..عبد العزيز: الإسورة محكومة بقانون العقوبات..فيديو

ويمكن تلخيص توصيات الحوار الوطني عن ملف الحبس الاحتياطي في القضايا التالية:

تخفيض مدد الحبس الاحتياطي

الاقتراح الأول:
٤ أشهر في الجنح و18 شهرا للجنايات ۱۸ شهر و٣٠ شهراً في الجنايات المستأنفة

الاقتراح الثاني:
3 شهور للجنح و٦ شهور للجنائي وسنة للجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام والمؤبد

الاقتراح الثالث: 
٦ شهور للجنح - ۱۲ شهراً للجنايات.

الاقتراح الرابع:
٦ شهور في جميع الأحوال.

الاقتراح الخامس:
حد أقصى لمدد الحبس الحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي تحديدا
بخلاف المدى الأقصى المسموح بها في سائر مراحل الدعوى الجنائية

التعويض عن الحبس الاحتياطي

الاقتراح الأول: تقديم طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوي عن كل يوم حبس احتياطي

الاقتراح الثاني: يكون التعويض الأدبي بطريق النشر في الصحف القومية لتبرئة المتهم أمام أسرته والمجتمع.

الاقتراح الثالث: يجب أن تقوم الدولة بإعالة الأسرة معشياً خلال فترة الحبس الاحتياطي.

الاقتراح الرابع: إنشاء "صندوق التعويضات القضائية"

الاقتراح الخامس: تعويض عن كل يوم يقضى في الحبس الاحتياطي بـ ۱۰۰۰ جنيه  لكل يوم

بدائل الحبس الاحتياطي

الأخذ بالمراقبة الالكترونية كبديل لقرار سلب الحرية التي تقل مدتها عن سنتين

عدم ترك الشخص مسكنة خلال المدة التي يقررها القاضي أو جهة التحقيق كبديل للحبس الاحتياطي

إلزام بأن المتهم يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة

تكون بدائل الحبس الاحتياطي وجوبياً في الجنح التي تقل عن سنة إلا لو خالف الالتزامات