أهمية التحول من الدعم العيني للنقدي

في ظل التحديات الاقتصادية الحالية بات التحول من الدعم العيني المقدم للمواطن الى الدعم العيني خاصة لصمان وصول الدعم لمستحقيه والاستفادة من نسبة الهدر التي تحدث نتيجة الدعم العيني ، ولكن يبقى عدة تساؤلات مهمة حول  كيف يمكن تطبيق هذا التحول ؟ ، وهل رقم الدعم النقدي ثابت أم متغير ؟ ، وهل ستستفاد الدولة من هذا التحول ؟

جميع الأسئلة السابق ذكرها يكمن في الاجابات عليها خلاصة الموضوع التي تشرح أهميته وانعكاساته على المواطن وعلى قطاعات الدولة المختلفة .

كيف يمكن التحول من الدعم العيني إلى النقدي

لذا فتخيل عزيزي القارئ اننا في جلسة نقاشية نجيب معا على هذه الأسئلة ، الأول كان كيف يمكن تطبيق هذا التحول ؟ وهنا يجب ان نتوقف معا ونفكر في الاجابة قبل سردها لان السؤال  يظهر على انه بسيط الا انه يشمل عدة جوانب بينها من سيضع برنامج ورؤية التحول على ان يتضمن البرنامج رؤية واضحة لمن هم المستحقين "معادلة الاستهداف" والتي يجب ان يتم وضعها بواسطة خبراء في علم الاجتماع وخبراء اقتصاد وخبراء بعلوم الأحصاء بشرط توافر بيانات دقيقة حول مستوى الصرف ومعادل الفقر من خلال التقرير السنوي الذي يخرجه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، كما يجب ان يتواجد ضمن مجموعة الخبراء عدد من ممثلي القوى السياسية لخلق حالة من التوافق على برنامج ومعادلة الاستهداف الخاصة بالتحول للدعم النقدي.

رقم الدعم النقدي ثابت أم متغير

وهنا ياتي السؤال الثاني وهل رقم الدعم النقدي ثابت أم متغير ؟ بكل تأكيد لا يمكن ان يكون رقم ثابت بل يشترط ان يكون رقم متغير مربوط بمستوى التضخم بالاسعار ، فمثلا تخيل معي ان يكون الدعم النقدي المقدم اليوم في ظل أسعار اليوم هو مبلغ وليكن ٥٠٠ ج .. هل الاسعار خلال ٦ شهو ستكون نفسها ؟؟ لذا يجب ان تشكل لجنة تجتمع كل ٦ أشعر كحد أقصى لدراسة مستوى التضخم مع الدعم النقدي وحال ارتفعت نسبة التضخم يتم رفع قيمة الدعم النقدي بنفس النسبة وعلى ان تكون قرارات اللجنة ملزمة للحكومة.

كيف يمكن ان تكون قرارات اللجنة ملزمة للحكومة؟

وهنا ياتي سؤال فرعي كيف يمكن ان تكون قرارات اللجنة ملزمة للحكومة ؟ ببساطة ان يصدر تشريع بذلك من مجلس النواب ينص على تأسيس لجنة منوط بها الربط بين مستوى التضخم وقيمة الدعم النقدي وإصدار قرارات بزيادة الدعم حال زادت نسبة التضخم وتكون قراراتها ملزمة لجميع الجهات .

مدى استفادة الدولة من هذا التحول

وهنا نذهب للسؤال الأخير والذي أصفه بكونه شديد الأهمية ، هل ستستفاد الدولة من هذا التحول ؟ بكل بساطة نعم جدا وذلك عن طريق دفع الدعم النقدي المقدم الي الأشخاص عن طريق حساب بنكي لكل مستحق ، وهنا تستفاد الدولة في نقطتين الاولى زيادة الشمول المالي وتوسيع قاعدة بيانات عمليات الشراء شريطة ان يكون السحب من الحساب البنكي عبر كرت بنكي مخصص ومحدد فيه اوجه الصرف ولا يجوز الصرف عن طريق هذا الكرت في غير هذه الخدمات ولتكن على سبيل المثال "الخبز السلع الغذائية الكهرباء القطارات والمترو".

تحسين خدمات التعليم والصحة

كذلك على الدولة عدم المساس نهائيا بالدعم الذي تقدمه للتعليم والصحة ليستمر مجانية التعليم والصحة على أن يتم تحويل القيمة الفائضة عقب تحويل جزء كبير من الدعم من عيني الى نقدى الى ميزانية خدمات التعليم والصحة لرفع كفائتهما ، وهو ما يصب في صالح المواطنين.

وبعد كل  هذه النقاط بكل تأكيد نعم لتحويل الدعم من عيني لنقدي شريطة تطبيق ما تم سرده.