«تبعية سياسية» ولا إلغاء «للاستقلالية»تصريحات  هام للوزير محمود فوزى بمناقشات نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء ..صور وفيديو

نقل تبعية صندوق مصر السيادى لمجلس الوزراء «سياسية» ولا إلغاء «للاستقلالية»

ليس صحيحا أن صندوق مصر السيادي يخلوا من أي ضوابط رقابية ويخضع لها 

خضوع الصندوق لقواعد الموازنة العامة للدولة غير مقبول ومرفوض من الحكومة

الصندوق ليس بوابة خلفية لنقل الأصول، وإنما لتعظيم الاستثمارات وزيادة الأرباح

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه لا يمكن أن يخضع صندوق مصر السيادي للتنمية والاستثمار، لنفس القواعد التي تخضع لها إقرار الموازنة العامة للدولة، مشددًا على أنه غير مقبول ومرفوض من الحكومة.

الوزير محمود فوزي يرد على مطالبات خضوع صندوق مصر السيادى لإجراءات الموازنة أمام النواب: مرفوض من الحكومة لتأثيره علي الاستثمار

وزير الصحة أمام النواب: إضافة 8.5 مليون مواطن لمنظومة التأمين الصحي الشامل من عمال البناء والتشييد وتكافل وكرامة

وقال "فوزي": "فيما يتعلق باقتراح النائب باتباع ذات القواعد المقررة لإقرار الموازنة العامة للدولة، فهو غير مقبول، لأنه يقضي على تماما على الطبيعة الاستثمارية الاقتصادية المرنة".

خضوع الصندوق لقواعد الموازنة العامة للدولة غير مقبول ومرفوض من الحكومة

وأوضح الوزير محمود فوزي: "هذا الصندوق يديره مجموعة متميزة من القطاع الخاص وله إطار قانوني، وهو يتعامل مع أسرار تجارية وصفقات تنافسية لا يمكن الإفصاح عن بعض كمنها غير بإكمالها، لكن الوسيلة الحالية تضمن الشفافية أيضُا من حيث الأرباح وحساب الخسائر".

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن صندوق مصر السيادي لا يشبه الصناديق الأخرى التي تتبع أجهزة الحكومة والهيئات الاقتصادية.

وقال "فوزي"، إنه ليس صحيحًا أن تبعية الصندوق لمجلس الوزراء تقضي على الاستقلالية التي يتمتع به، وإنما هي تبعية سياسية يستكمل بها الإطار القانوني الواضح طبقا للمعايير الدولية، والتي تفرض أن يكون له إطار قانوني واضح.

ليس صحيحا أن صندوق مصر السيادي يخلوا من أي ضوابط رقابية ويخضع لها 

وتابع: "كنت أتصور أن يكون محل ترحيب من النائب عبد المنعم لأنه يضيف مرجعية سياسية يمكن التناقش معها في شئون الصندوق".

وأشار إلى أن هذا الصندوق له أرقام، أرباح وخسائر، وليس صحيحا أن هذا الصندوق يخلوا من أي ضوابط رقابية، مشيرًا إلى المادة 11 من القانون والتي تنص على أن خضوع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقبة مقيد لدى البنك المركزي ومراقب مستقل، ويتم مراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتعرض على الجمعية العمومية التي أغليتها ليست من الحكومة، ويتم إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية لصندوق لرئيس النواب، وفي جميع الأحوال يتم العرض على رئيس الجمهورية.

«تبعية سياسية» ولا إلغاء «للاستقلالية»تصريحات  هام للوزير محمود فوزى بمناقشات نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء 

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن صندوق مصر السيادي، ليس بوابة خلفية لنقل الأصول، وإنما صندوق استثماري يعظم الاستثمارات ويزيد الأرباح، والقانون.

وقال محمود فوزي: كان واضحًا في أن هناك اأصول مستغلة وغير مستغلى، ويتم نقلها بقيمتها السوقية، وبالتالي ليس هنا بخس لهذا الصندوق.