كامل الوزير أمام النواب: نعمل علي تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة ..وإجراءات تراخيص سياحة اليخوت تستغرق 30دقيقية فقط

أكد كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى النقل والصناعة، أن الصناعة أحد الملفات الهامة التي توليها الدولة إهتمام بالغ في ظل التغيرات الاقليمية والدولية، وإزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من أجل توطين الصناعة وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.

 الصناعة أحد الملفات الهامة التي توليها الدولة إهتمام بالغ في ظل التغيرات الاقليمية والدولية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، الذي تشهد إلقاء الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى النقل والصناعة، بيانا أمام المجلس عن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

 استراتيجية تطوير الصناعة المصرية 2024-2030 التي تم الانتهاء منها

وكشف الوزير، تفاصيل استراتيجية تطوير الصناعة المصرية 2024-2030 التي تم الانتهاء منها، ووافق عليها الرئيس السيسى علي إطلاقها، فضلا عن خطة للإجراءات العاملة لتوحيد الجهود واستعادة مكانة الصناعة المصرية والتوسع في الصناعات الصديقة للبيئة (الخضراء) لتصبح الصناعة قوية مستدامة بما ينعكس ذلك في تعظيم دورها في الاقتصاد الوطني.

وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى النقل والصناعة، إن مدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة تمتد إلي  6 سنوات يتم التنفيذ على 3 مراحل، تستهدف كافة القطاعات، للتوسع في صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجين الأخضر، لافتاً إلي أنها تستهدف تحقيق عدد من الأمور في مقدمتها زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030، فضلا عن رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن تشغيل الأيدي العاملة وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل، بما يساهم في الحد من البطالة.

مدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة تمتد إلي  6 سنوات يتم التنفيذ على 3 مراحل، تستهدف كافة القطاعات، للتوسع في صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجين الأخضر

وأضاف كامل الوزير، أن الاستراتيجية تستهدف كذلك تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، فضلا عن حل مشكلات المصانع المتعثرة، لافتا إلي أنه  تم بناء الاستراتيجية الوطنية للصناعة على أسس واقعية من خلال دراسة احتياجات السوق المصري، وحجم الخامات المتوفرة في السوق، فضلا عن القدرات الإنتاجية للمصانع في كل تخصص سواء الخاص أو الحكومي أو الحربي. وأكد وزير الصناعة، أن الاستراتيجية ترتكز على خدمة تطوير الصناعة، وفقا لأسلوب علمي من خلال المراكز البحثية، فضلا عن العمل على تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة.

واستطرد الوزير، أنه تم وضع خطة للنهوض بالصناعة وقررت العمل في جميع الأنشطة الصناعية في وقت واحد، في حين كان يرى البنك الدولي أن تعمل في نشاط نشاط، لكن هذا الكلام لن يأتي معنا بشيء، لأننا تأخرنا كثيرا، وكان لابد من التحرك في كافة القطاعات في آن واحد.

وضع خطة للنهوض بالصناعة وقررت العمل في جميع الأنشطة الصناعية في وقت واحد

ونوه كامل الوزير، إلي أنه تم وضع خطة قصيرة وبعيدة المدى للنهوض بالصناعة، في إطار الاستراتيجية الوطنية، نستهدف من خلالها تحويل مصر إلي مركز صناعي إقليمي، وذلك بمساعدة كل الوطنيون والشرفاء في مصر، مثلما سبق و استهدفنا في قطاع النقل وأوشك الحلم في التحول لحقيقة، وسنري يوم السبت الثمار في افتتاح محطة بشتيل.

ولفت نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى النقل والصناعة، إلي استهداف فتح المجال للصناعات الكبري، وتوفير المواد الخام اللازمة لتوطين الصناعة المصرية، مثل الحديد والألومنيوم والهيدروجين الأخضر  مؤكدا إن هناك إجراءات جديدة لدعم سياحة اليخوت : "فى الأول كانت إجراءات الترخيص لسياحة اليخوت تتطلب موافقة 14 جهة ويستغرق الأمر تقريبا 35 يوما، الآن أصبحت الموافقات من جهة واحدة تستغرق تقريبا 30 دقيقة فقط، وهو ما سيتم تباعا فى قطاع الصناعة من خلال منصة مصر الرقمية الصناعية".

الفريق كامل الوزير أمام النواب : "عهد تسقيع الأراضى الصناعية انتهى ولن أترك مصنع مغلق.. وكل مستثمر محتاج أرض هياخد"

مجلس النواب يقر نهائيًا نقل تبعية صندوق مصر السيادى لمجلس الوزراء وسط تأكيدات حكومية بأنها تبعية سياسية دون أى تأثير على الاستقلالية

وأكد، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على السعي لتطوير الصناعة بشكل علمي والمضي قدما في طريق تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة، لافتا إلى ان الاستراتيجية الوطنية للصناعة تدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتقنين وضع المصانع غير المرخصة وتنوع حوافز الاستثمار.