وقف صرف الدعم التمويني لـ500 ألف بطاقة من سارقي «الكهرباء» منذ بداية أكتوبر

كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن وقف صرف الدعم التموينى «سلع خبز» لنحو 500 ألف بطاقة.

وقف صرف الدعم التموينى «سلع خبز» لنحو 500 ألف بطاقة

واضافت المصادر، أنه جاء ذلك اعتبارا من 1 أكتوبر الحالى وحتى أمس، ممن ثبت عليهم سرقة التيار الكهربائي، وتهربهم من الحصول على الخدمة بشكل قانوني.

وفى وقت سابق.. قامت بتسليم وزارة التموين قوائم تشمل حوالي 500 ألف مواطن تم تحرير محاضر لهم بتهمة سرقة التيار الكهربائي، من اصل مليون و200 الف مواطن، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بقطع الدعم التمويني عن كل من تثبت عليه هذه التهمة.

حملات تفتيش موسعة وتركيب عدادات ذكية وتطبيق حلول تقنية

هذه القوائم تحتوي على بيانات المواطنين، بما في ذلك أسماؤهم وأرقامهم القومية وعناوين وحداتهم السكنية. وأوضح أن هذه القوائم تمثل المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن الوزارة ستستمر في إعداد قوائم أخرى تضم المتهمين الجدد.

وتسعى وزارة الكهرباء إلى الحد من الفاقد الفني وسرقة التيار الكهربائي، التي تُقدّر خسائرها سنويًا بأكثر من 2 مليار جنيه، من خلال اتخاذ إجراءات صارمة تشمل حملات تفتيش موسعة وتركيب عدادات ذكية وتطبيق حلول تقنية بالتعاون مع شركات عالمية.

وتشمل هذه الإجراءات تركيب عدادات حصر في المناطق الأكثر تعرضًا لسرقة التيار، إلى جانب عدادات كودية للمباني المخالفة، وذلك دون أي اشتراطات، بهدف تنظيم استهلاك الكهرباء ومحاسبة المخالفين بتعريفة موحدة تصل إلى 214.5 قرشًا للكيلوواط.

تنظيم استهلاك الكهرباء ومحاسبة المخالفين بتعريفة موحدة 

ومن بين الحلول التقنية التي تناقشها الوزارة، كما رصدها موقع تحيا مصر تركيب شرائح ذكية في المحولات للكشف عن المواقع التي تشهد سرقات كهربائية، ما يتيح للفرق المتخصصة التحرك الفوري لضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين.

جهود الحكومة لمكافحة سرقة الكهرباء

هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لمكافحة سرقة الكهرباء من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق تقنيات حديثة، بهدف تقليل الفاقد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في البلاد.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تكثيف جهودها لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تكلف الدولة مليارات الجنيهات سنويًا. تأتي هذه الخطوات الحازمة في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين جميع المواطنين، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان توزيع عادل للموارد الطاقية، وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا فقط، مع محاسبة المخالفين بشكل صارم.