إقرار تعديلات "صندوق مصر السيادي".. والاستماع لبياني وزيري الصحة والصناعة.. حصاد مجلس النواب في أسبوع

انطلاقاً من تعهده بممارسة مهامه الرقابية بمزيد من الاهتمام بمتطلبات المواطن ، مجلس النواب يبدأ أول أسبوع عمل عقب الانتهاء من جلساته الإجرائية في دور الانعقاد العادي الخامس باستعراض بيان الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان بشأن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة؛ وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وقرر إحالته إلى اللجان المختصة لمناقشته، كما استمع المجلس إلى بيان

تقنين أراضي وضع اليد.. النواب يفتح الملف من جديد ويناقش تقدير الأسعار وتأخر إجراء المعاينات وانتهاء مدة تنفيذ القانون

دراسة الأثر التشريعي لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء والدواء الموحد باجتماعات صحة النواب

 الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل بشأن  خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وقرر إحالته إلى اللجان المختصة لمناقشته.

واستمراراً لممارسة مهامه التشريعية، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، لتحقيق الاستغلال الأمثل للأموال والأصول المملوكة للدولة المصرية وفقاً لأفضل المعايير الدولية ولتحقيق قدر أكبر من المرونة اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية.

كما وافق المجلس على (10) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية تتضمن عدداً من المنح اللازمة لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والنقدي، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، وزيادة فرص العمل.

جلسة الإثنين

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة (19) قراراً جمهورياً باتفاقيات دولية للجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وذلك بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على طريقة إقرارها، بعد التأكد من توافقها مع أحكام الدستور والقانون.

وافق مجلس النواب (على مجموع مواد) مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (177) لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، مع تأجيل الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة. 
يهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقاً للاختصاصات المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

خلال المناقشات، أكد النواب أهمية مشروع القانون فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه الدولة المصرية، موضحين أن نقل تبعية صندوق مصر السيادى إلى مجلس الوزراء يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق بما يتسق مع استراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة، مؤكدين على أهمية رقابة المجلس على أعمال الصندوق وأنشطته لتحقيق أهداف إنشائه.

الاستماع لبيان وزير الصحة

وفى إطار الدور الرقابى لمجلس النواب استمع المجلس إلى بيان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بشأن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة؛ وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل*، حيث أعلن دخول 5 محافظات جديدة  التأمين الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة وإضافة 8.5 مليون مواطن لمنظومة التأمين الصحي الشامل من عمال التشييد والبناء والمنتفعين من تكافل وكرامة، وأضاف الوزير أنه تم الاستجابة لـ 16 ألف طلب مقدم من أعضاء مجلس النواب لخدمة المواطنين خلال عام 2023، مؤكداً أن الحكومة تسعي لوصول خدمات التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين بحلول2030/2032، وكشف الوزير عن تشكيل لجان عالية الدقة تعمل وفقاً لآليات محددة للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالمحافظات المنوط دخولها نظام التأمين الصحى الشامل إضافة لدراسة مستوى الخدمة والبنية التحتية للمحافظات غير المخاطبة فى الوقت الحالى بالدخول فى المنظومة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى تقديم خدمات طبية عالية الجودة ورفع كفاءة 530 منشأة صحية فى 2026/2027.

أحال المجلس بيان وزير الصحة إلى لجنة الشئون الصحية ودعا إلى عقد اجتماع لمناقشة البيان في أسرع وقت ممكن بحضور الوزير ومن يرغب من النواب لدراسة البيان وإبداء الرأي والملاحظات.

الموافقة على 4 اتفاقيات جمهورية 

وافق مجلس النواب على (4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، وهى:
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (111) لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر والممول بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية..... وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية هذه الاتفاقية التى تهدف إلى تحديث الزراعة المصرية، من خلال الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، بما يتسق مع الخطة القومية لإدارة الحمأة، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة للبلاد "رؤية مصر 2030"، حيث يؤدى قطاع المياه دوراً رئيسياً.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربيه رقم (320) لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية "إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عُمان.. لتعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجارى وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين بالتوازى مع تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (247) لسنة 2024 بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى... لدعم مسار الإصلاح الإقتصادى والنقدى والمالى فى مصر حيث أبرم 12 ترتيباً ائتمانياً مسانداً مع مصر منذ بداية العضوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى ونمو أكثر استدامة وخلق فرص العمل.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (248) لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ"... للحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية بما يسهم فى التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وكذلك تطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة.

جلسة الثلاثاء 

وافق مجلس النواب "نهائياً" وبأغلبية ثلثى الأعضاء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (177) لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

ألقى الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة بياناً بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أكد فيه أن هناك تكليفات رئاسية لدعم قطاع الصناعة وحل المشكلات التى يواجهها هذا القطاع بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية مشيراً الى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 بعد العرض على  رئيس الجمهورية لتطوير قطاع الصناعة بشكل علمي ودعم الشراكة مع القطاع الخاص وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة وتنوع حوافز الاستثمار، وأعلن الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة يتم تنفيذها على 3 مراحل تستهدف كافة القطاعات للتوسع في صناعات المستقبل والهيدروجين الأخضر، وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030 بالإضافة إلى توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل بما يساهم في الحد من البطالة، وأعلن الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تسعى إلى تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي فضلاً عن حل مشكلات المصانع المتعثرة وكشف الوزير عن حصر الأراضي الفضاء التابعة للدولة وكذلك المصانع المتوقفة عن العمل لطرحها أمام القطاع الخاص والمستثمرين لاستغلالها وتعظيم العائد منها.

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بيان الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، ودعا إلى عقد اجتماع  لمناقشة البيان في أسرع وقت ممكن بحضور الوزير ومن يرغب من النواب لدراسة البيان وإبداء الرأي والملاحظات.

الموافقة على 6 قرارات جمهورية 

وافق المجلس " نهائيًا "على (6) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، وهى:
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (371) لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة فى إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) .... وأكد النواب أهمية الاتفاقية لتوفير وسيلة نقل دولية ومحلية بتكلفة محدودة بالمقارنة بتكلفة إنشاء الطرق البرية والسكك الحديدية، وتعزيز التكامل والتعاون مع دول القارة الأفريقية، من خلال إنشاء ممر ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط لزيادة مجالات التعاون الاقتصادى بين مصر وباقي دول القارة الافريقية ودول حوض النيل.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (347) لسنة 2024 بشأن الموافقة على "التعديل الثانى لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ... لتسهيل التنفيذ الفعال لمشروع تطوير الخط الأول لمترو القاهرة فى الوقت المناسب، وتحسين ممارسات التشغيل وتطوير وتحسين الأداء البيئى.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (250) لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية "منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية .....خلال المناقشات، أكد النواب أهمية هذه الاتفاقية لتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة، وتعزيز دور المرأة فى مختلف قطاعات العمل، وكذلك دعم السكان المهمشين وإدماجهم فى المجتمع، بما يؤدى إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فعالية واستدامة.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (370) لسنة 2024 بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبى لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصرى الأوروبى المعدل لاتفاق المشاركة الأورومتوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم" منشأ المنتجات"، "وطرق التعاون الدولى" .... حيث تأتي الاتفاقية استكمالاً لجهود الحكومة المصرية في التعاون مع المنظمات الدولية لتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وشركائها التجاريين، وحرصاً على تعريف مجتمع الصناعة ورجال الأعمال بآخر المستجدات التي تطرأ في إطار تلك الاتفاقيات.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (319) لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية..... وخلال المناقشات، أكد النواب  أهمية الاتفاقية لزيادة فرص العمل لخريجى التعليم العالى وخلق قوى عاملة تلبي احتياجات السوق، كما تتيح المبادرة المنح الدراسية فى الجامعات الخاصة والحكومية ذات الجودة العالية للحصول على الشهادات الجامعية فى المجالات اللازمة والمحددة لتحقيق التنمية الشاملة.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (361) لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبى لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبى.... حيث  أكد النواب أهمية الاتفاقية لتحسين برنامج التعليم والتدريب الفنى مع الاهتمام بالجودة ليكون متاحاً على نطاق واسع بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل بما فى ذلك التحولات الخضراء والرقمية، واستحداث آليات للتعرف على الاحتياجات وتقدير أهمية التخصص والإيفاء بالمتطلبات المؤهلة للتعليم الفنى.

رفع المجلس جلساته العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 20 من أكتوبر 2024م.