تقرير برلمانى: تعطيل قانون البناء الموحد وانتشار العشوائيات سببه أحداث 25 يناير  2011

أكد تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ أن الدولة المصرية حققت إنجازات متعددة لتغيير مجرى الحياة للمواطنين وإحداث نهضة غير مسبوقة في حركة البناء والعمران حين تصدت للبناء العشوائى لاستعادة الشكل الحضارى، فكان أن سنت قانونا جديدًا أطلق عليه قانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ، الذي ألغى كل المتناثرات من القوانين المتضادة مع بعضها، واعتبر هذا القانون بمثابة الدستور والمرجع الموحد لحركة البناء في مصر حيث وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به سابقًا بتسلسل منطقى ومنتظم متضمنا كل ما يخص البناء والعمران من تخطيط عمراني، وتنسيق حضارى، وتنظيم أعمال البناء، والحفاظ على الثروة العقارية.

إحداث نهضة غير مسبوقة في حركة البناء والعمران حين تصدت للبناء العشوائى لاستعادة الشكل الحضارى

وكيل زراعة النواب لـ "تحيا مصر": تطبيق الدورة الزراعية صعب في ظل هذه الأوضاع

النائبة فاطمة سليم تتحدث عن طلبها أمام النواب بشأن المبالغة بأسعار خدمات الإسعاف ..فيديو

كما أكد التقرير بأن أعقبته بإجراء تعديل للمرة الأولى على هذا القانون، غير أنه سرعان ما توارى هذا القانون للخلف مع أحداث ٢٥ يناير ۲۰۱۱. وعندما استعادت الدولة عافيتها ، كان عليها التصدى للعديد من مخالفات البناء، والاعتداءات على أملاك الدولة، علاوة على مخالفة قيود الارتفاع وتقنين أوضاع المخالفين، الأمر الذي تطلب وجود آلية لتقنين أوضاعها، مما استدعى تدخل الدولة انطلاقا من دورها في الموازنة والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة والتي تتمثل في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع.

مخالفة قيود الارتفاع وتقنين أوضاع المخالفين

وكيل زراعة النواب لـ تحيا مصر: لا يوجد مُخرجات ملموسة حتى الآن لتطبيق الدورة الزراعية

دراسة الأثر التشريعي لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء والدواء الموحد باجتماعات صحة النواب

وجراء ذلك أصدرت قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مستهدفا تحقيق قدر من الاستقرار والأمن المجتمعى لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين تلك المخالفات والتصالح بشأنها طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة أو يعرض حياة المواطنين للخطر. ولأن هذا القانون استثنائي، فكان لابد من تفعيل قانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ، وذلك بتقصى آثاره وإشكاليات تطبيقه، لأن نجاح أى قانون يرتبط بمدى تحقيقه لأهدافه. وقد تم تشكيل لجنة عليا من كافة الجهات المعنية عكفت على إعداد قاعدة بيانات تختص بتجميع ودراسة إشكاليات تطبيق القانون والمشاكل التي واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذه؛ وحرصًا من الدولة على حل الإشكاليات، ارتأت الحكومة التقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (۱۱۹) لسنة ۲۰۰۸ بهدف الاتساق مع دستور ٢٠١٤ وكذا قانون التخطيط العام للدولة.