رغم مناشدات النيابة وحقوق الإنسان.. مشروع قانون تجريم زواج القاصرات «مُعطل» أمام البرلمان

يظل مشروع قانون تجريم زواج القاصرات "مُتعطلًا" أمام مجلس النواب، رغم التحركات التي اُتخذت فيها هذا الصدد، سواء من قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يجرم ويعاقب على زواج الأطفال، أو من خلال مُناشدات النيابة العامة بضرورة سرعة إصدار تشريع جديد يجرم هذا النوع من الزواج.

وفي هذا الصدد، أعلنت النيابة العامة ـ في بيان لها اليوم ـ عن تحركها ووقف عملية زواج قاصر عمرها ثلاثة عشر عامًا، مهيبة بالكافة إلى الإحجام عن تزويج القاصرات حفاظًا على المرأة وحقوقها وصيانة لحياتها، مؤكدة أنها ستتصدى لتلك الظاهرة الإجرامية بملاحقة مرتكبيها؛ إيمانا منها بأهمية العناية بحقوق المرأة والطفل.

النيابة تناشد البرلمان إصدار قانون لتجريم زواج القاصرات

ويأتي هذا الموقف من النيابة العامة، إلحاقًا بمطالب سابقة ـ في هذا الشأن أيضًا ـ حيث كانت قد أصدرت بيانًا حول واقعة مشابهة، وأرقت بالبيان طلبا من البرلمان بإصدار قانون جديد لتجريم زواج القاصرات.

أما المجلس القومي لحقوق الإنسان، فطالب بإصدار مشروع القانون دون انتظار رأي الأزهر في هذه المسألة، حيث قالت مشيرة خطاب في اجتماع سابق بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه سبق وأن أبدى الأزهر رأيه في الموضوع عندما صدر قانون الطفل رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، موضحة أن الأزهر سبق ووافق على تحديد سن الزواج بما لا يقل عن 18 سنة.

المجلس القومي لحقوق الإنسان سيطالب بإصدار العقوبة دون انتظار الأزهر

وقالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي الأحد، إن تجريم زواج الأطفال أصبح ضرورة، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة (زواج الأطفال) تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق أكبر فئة في المجتمع المصري، وهم الأطفال.

وينص قانون الأحوال المدنية على أنه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة».

لكن يأتي النص بدون عقوبة لعملية زواج القاصر نفسها والأطراف المشتركة فيها، وهو ما تسعى الحكومة لسد هذا الفراغ من خلال مشروع قانون جديد، لكن لم يقره البرلمان إلى الآن.

انتظار رأي الأزهر

وتحتاج مثل تلك الأمور، رأي الأزهر الشريف، وفقًا لنص الدستور الذي ينص على أنه «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم».

ولم يرسل الأزهر إلى مجلس النواب حتى الآن، رأيه في تجريم زواج القاصرات ووضع عقوبة له، رغم أنه أقر في وقت سابق بتحديد سن الزواج عند 18 عامًا.

مشروع قانون الحكومة

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع تحيا مصر، مشروع قانون الحكومة لتجريم زواج الأطفال، والذي ينص على أنه  لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور.

وأجاز مشروع القانون لذوي الشأن أن يقدموا طلبا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ 18 سنة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 267 و268 و269 من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.

تنفيذا لقرار المستشار محمد شوقي.. النيابة العامة في مركز إصلاح وتأهيل منطقة برج العرب

النائب حسن عمار لـ «تحيا مصر»: أسعار الفائدة ستنخفض عالمياً لكن في مصر ستتأرجح ما بين التثبيت والإنخفاض

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلا لم يبلغ 18 سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أي منهما 18 سنة، وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضي المدة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة 2 من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلا.