أبو الغيط: حكومة لبنان هي وحدها من يتفاوض باسم البلد ونرفض تصريحات إيران

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على مساندته الكاملة للموقف الذي عبر عنه رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، مشيراً إلى رفضه تصريح الإيراني حول استعداد طهران للتفاوض مع فرنسا لتطبيق القرار 1701. 

أبو الغيط: حكومة لبنان هي وحدها من يتفاوض باسم البلد

وقال أحمد أبو الغيط أن "حكومة لبنان هي وحدها المنوط بها التفاوض باسم البلد من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وتطبيق كامل غير منقوص للقرار 1701"، مشدداً على أن " الجامعة العربية موقفها واضح في هذا الخصوص وأن قراراتها جميعا تشدد علي سيادة لبنان الكاملة في اتخاذ قراراته المصيرية" .

أبو الغيط: أعلن مساندتي الكاملة  للموقف الذي عبر عنه رئيس وزراء لبنان وأرفض التصريح الايراني فلا محل لفرض وصاية أو تجاوز السيادة اللبنانية

وأضاف الأمين العام، رداً على أسئلة للصحافيين حول تعليقه علي تصريح ايراني من استعداد طهران للتفاوض مع فرنسا لتطبيق القرار 1701،  "انني كأمين عام للجامعة العربية أعلن مساندتي الكاملة  للموقف الذي عبر عنه الرئيس ميقاتي والذي تمثل في رفض هذا التصريح الايراني…  فلا محل لفرض الوصاية من هذا الطرف أو ذاك أو ممارسة الضغوط أو تجاوز السيادة اللبنانية… ونحن نقف مع لبنان بالكامل في هذا الأمر".

أبو الغيط: معاناة اللبنانيين ليست مجرد ورقة تفاوضية بيد أي طرف

وقال "الحديث عن دعم السيادة اللبنانية لا يجب أن يكون مجرد كلمات فارغة.. بل يجب أن يكون مدعوماً بمواقف حقيقية خاصة في هذا الظرف الصعب.. ومعاناة اللبنانيين ليست مجرد ورقة تفاوضية بيد أي طرف".

أبو الغيط: الصادرات العربية التركية بلغت حوالي 36 مليار دولار

حشد دولي لوقف العدوان الإسرائيلي.. تفاصيل لقاء أبو الغيط مع الرئيس التركي في أنقرة

ما هو القرار 1701؟ 

والقرار 1701 الذي أشار إليه أبو الغيط يعود  لـ أغسطس عام 2006، حيث تبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 1701، الداعي إلى وقفٍ كامل للعمليات القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان والذي استمر نحو 34 يوماً حينها.

وطالب القرار حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته ضد إسرائيل، فيما طالبت الأخيرة بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية، وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.

كما دعا القرار 1701 الحكومة اللبنانية إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفيل، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق وهو الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل.

كما طالب القرار إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي عتاد حربي أو مسلحين، باستثناء ما هو تابع للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.

كما دعا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف، والقرارين 1559 و1680 بما في ذلك تجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، إلى جانب منع بيع وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى لبنان إلا تلك التي تسمح بها الحكومة.