رفعت شكيب : مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يوفر حماية إجتماعية

 أكد النائب رفعت شكيب ، عضو مجلس النواب أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لكافة الفئات خاصة الأكثر احتياجا وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية إجتماعية  منها فئات ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وهو النهج الذي أطلقه  رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الإنسان هو أساس التنمية ومبادرة بداية جديدة وغيرها من المبادرات  وذلك مع تحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم الحامل والأطفال، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات ومنع التسرب من التعليم وغيرها من خلال ربط الدعم بهذه الأهداف .

 عضو النواب : تحديد مستويات الفقر ووصل الدعم النقدي لمستحقيه
 

الاتحاد يكتسح الاتفاق برباعية والتعاون يفوز على الرائد بنتيجة (1-0) في دوري روشن السعودي

إسرائيل تزعم مصادرة أسلحة لحزب الله من داخل مسجد في جنوب لبنان

وقال " شكيب "  في تصريحات للمحررين البرلمانيين إن مشروع القانون  يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية ورعاية الأطفال وغيرها من البرامج التي تدعم مظلة الحماية الاجتماعية لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا والأكثر احتياجا.

رفعت شكيب : قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يوفر حماية إجتماعية  
 

مستقبل وطن على الأرض ..«تبرعات بالملايين من أجل صحة المصريين»....قيادات الأمانة المركزية يواصلون الجولات الميدانية من جنوب سيناء للمنوفية..صور

وزارة الشباب والرياضة تواصل فعاليات الدورة التدريبية لـ الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي بالمعادي

وأضاف شكيب أن مشروع القانون يضمن كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية لذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى والدعم المشروط  لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية و المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.