عاجل
السبت 15 فبراير 2025 الموافق 16 شعبان 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

نائب التنسيقية محمد إسماعيل: مشروع قانون منح الحوافز و التيسيرات للمشروعات يساهم على دمج الاقتصاد الغير رسمى و يوطن الصناعة من صغار المصنعين والمهنيين

تحيا مصر

ثمن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

نائب التنسيقية محمد إسماعيل: مشروع قانون منح الحوافز و التيسيرات للمشروعات يساهم على دمج الاقتصاد الغير رسمى و يوطن الصناعة من صغار المصنعين والمهنيين 

وقال إسماعيل، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، إن مشروع القانون يعمل على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.

وأعلن إسماعيل موافقته علي مشروع القانون لـ 4 أسباب رئيسية، مؤكدا أن السبب الأول لموافقته أن مشروع القانون جاء متوافقا مع المادة 28 من الدستور التى تنص على 
إهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر و كذلك تنظيم القطاع الغير رسمى و تأهيلة ذلك القطاع؛ إلا أن التقديرات تشير إلى وصول نسبته بين 40-60% من حجم الاقتصاد الكلي".

مشروع قانون منح الحوافز و التيسيرات للمشروعات يساهم على دمج الاقتصاد الغير رسمى و يوطن الصناعة من صغار المصنعين والمهنيين 

وأضاف أن السبب الثاني لموافقتنا علي مشروع القانون أنه جاء بدراسة الاثر التشريعى لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين، لذلك جاء القانون ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيين والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، بالقانون التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختياري، دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار إلي أن السببين الثالث والرابع لموافقته علي مشروع القانون تتمثل في  توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وعليه يتم تقليل فجوة عجز الموازنة، وأن مشروع القانون خطوة هامة لتوطين الصناعة الوطنية من خلال صغار المصنعين و المهنيين و تقليل الواردات .

تابع موقع تحيا مصر علي