الدعاوي تلاحق المسؤولين الإسرائيليين.. مؤسسة حقوقية تطالب الجنائية الدولية باعتقال ضابط إسرائيلي بتهم جرائم حرب

في خطوة تصعيدية ضد المسؤولين الإسرائيليين، تقدمت مؤسسة حقوقية فلسطينية بطلب رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية تطالب فيه باعتقال غسان عليان، منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية، بسبب تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة. 

هذه القضية تأتي في وقت حساس يتزايد فيه التدقيق الدولي على تصرفات الجيش الإسرائيلي بعد تصاعد الصراع في غزة.

اتهام غسان عليان بالتورط في جرائم حرب:

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن مؤسسة "هند رجب" الحقوقية قدمت طلبًا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لاعتقال المسؤولين الإسرائيليين ومنهم غسان عليان، الذي تتهمه بتورطها في استخدام المجاعة كسلاح ضد المدنيين في غزة. 

وتعتبر المنظمة عليان المسؤول عن تنفيذ الحصار الكامل على قطاع غزة وتدمير البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

المطالبة بالتحرك السريع من السلطات الإيطالية:

وفقًا للمنشور الذي نشرته المؤسسة على منصة "إكس"، أكدت أنها قد أبلغت السلطات الإيطالية وطالبتها بالتحرك الفوري لاعتقال عليان، الذي يُعتقد أنه يقيم في إيطاليا بشكل سري. واعتبرت المنظمة أن إيطاليا ملزمة باتخاذ خطوات سريعة بموجب القوانين الدولية التي تمنع توفير الحصانة للمسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب.

مسؤوليات غسان عليان في الجيش الإسرائيلي:

يشغل الضابط الإسرائيلي عدة مناصب بارزة في الجيش، حيث سبق له أن تولى رئاسة الإدارة المدنية، ورئاسة مقر القيادة المركزية، كما قاد لواء جولاني. 

وتؤكد المؤسسة الحقوقية أن عليان لعب دورًا رئيسيًا مع المسؤولين الإسرائيليين في العمليات العسكرية التي أسفرت عن مجاعة واسعة النطاق في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير المنشآت الحيوية في القطاع.

ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين في دول متعددة:

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "هند رجب" ليست المرة الأولى التي تسعى فيها لتحريك قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين على مستوى دولي. 

حيث سبق وأن قدمت شكاوى ضد المسؤولين الإسرائيليين في دول أوروبية عدة، من بينها فنلندا والدنمارك والنرويج، بعد اتهامهم بمحاولة الهروب من الملاحقة القضائية بسبب الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

إجراءات الجيش الإسرائيلي لمواجهة الملاحقات القانونية:

في المقابل، وفي خطوة دفاعية، أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، توجيهاته لاتخاذ إجراءات لحماية هوية الجنود والضباط المشاركين في العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين. 

وقد جاء هذا الإجراء في محاولة لتفادي الملاحقات القانونية التي تهدد جنود الجيش الإسرائيلي في دول مختلفة، في ظل تصاعد الضغط الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي.

هذا الطلب القضائي الجديد ضد غسان عليان يأتي في سياق استمرار تحركات المؤسسات الحقوقية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن انتهاكات حقوق الإنسان في غزة. إذا ما تم استجابة القضاء الدولي لهذا الطلب، فقد يمثل خطوة هامة نحو مساءلة المجرمين العسكريين وضمان العدالة للضحايا الفلسطينيين.