بعد مقترح النائب أيمن محسب .. النواب يوافق على إصدار قاضي التحقيق قرارا بالإفراج عن المتهم إذا كان هوالذي أمر بالحبس الاحتياطي
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على إصدار قاضي التحقيق قرار بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس الاحتياطي أو في حال الطلب منه، أما إذا كان الأمر الحبس صادر من محكمة الجنايات أو الجنح لا يجوز صدور أمر بالإفراج عن المتهم، وفقاً لما نصت عليه المادة (197) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
بعد مقترح النائب أيمن محسب .. النواب يوافق على إصدار قاضي التحقيق قرارا بالإفراج عن المتهم إذا كان هوالذي أمر بالحبس الاحتياطي
وأدخل تعديل على المادة (197)، بناء على مقترح النائب أيمن محسب، ووافق عليه مجلس النواب، ليصبح نص المادة كالتالي:
نصت المادة (197): يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم ان يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم أو بإنتهاء التدبير، إذا كان هو الذي أمر بالحبس الاحتياطي أوبالتدبير أو طلب منه ذلك.
إذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أوالتدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استنئاف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
اختصاصات قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ونصت المادة (176):تتناول هذه المادة اختصاصات قاضي التحقيق، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق يقوم بمباشرة اختصاصاته بناءً على الأحكام الخاصة بالتحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة.
ونصت المادة(177):"مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا الفصل يباشر قاضي التحقيق اختصاصه طبقاً للاحكام المقررة في شأن التحقيق بمعرفة النيابة العامة."
جوجل نيوز
تطبيق نبض
