النواب يقر إنشاء مركز إعلانات هاتفية للاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن بيانات المتهم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إنشاء مركز إعلانات هاتفية للاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن بيانات المتهم عن طريق الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المثبت به وفقاً للنظم والقواعد المعمول بها في قطاع الاحوال المدنية وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية، وفقاً لما نصت عليه المادة (230) من مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد .

النواب يقر إنشاء مركز إعلانات هاتفية للاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن بيانات المتهم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (230): ينشأ بدائرة كل محكمة جزئية، مركزاً للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل يختص بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمتهم ورقم الهاتف المحمول المثبت به، وفقاً للنظم والقواعد المعمول بها في قطاع الأحوال المدنية وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية، وإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل.

ويقدر القاضي المختص الرسم المستحق على الإعلان الهاتفي وفقاً لحكم المادة (16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشان الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية،على أن يلزم بأدائه من يحكم عليه بالمصاريف الجنائية.

ويخصص الرسم المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة للإنفاق على تطوير مراكز الإعلان وإعداد قواعد البيانات اللازمة.

النواب يقر ضوابط الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

البرلمان يرفض مقترح النائبة أميرة أبوشقة بحذف الفقرة الأخيرة من المادة (230)

وطالبت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، بحذف الفقرة الأخيرة من المادة (230)، لأنها غير مناسبة، ورفض وزير العدل المستشار عدنان فنجري المقترح والإبقاء على نص المادة كما هي، وقال إن هذه الفقرة ضمانة لاستمرار التطوير التقني.

النواب يقر ضوابط الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كما أقر مجلس النواب، ضوابط الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها  وفقاً لما نصت عليه المادة (231) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ونصت المادة (231): يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية:

ـ تاريخ اليوم، والشهر، والسنة، والساعة التي حصل فيها الإعلان.

ـ بيان القضية المعلن بشأنه، وموضوعها، وصفة المعلن إليه فيها.

ـ اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.

ـ اسم المعلن إليه، ولقبه،ومهنته أووظيفته،وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له.

ـ تاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه.

ـ اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة، وتوقيعه على الأصل بالاستلام.

ـ توقيع المحضر باسمه الثلاثي على كل من الأصل والصورة توقعياً مقروءاً.

ويصدر قرار من وزير العدل، بالتنسيق مع الوزير المختص بتحديد آلية إثبات تسلسل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وكيفية التحقيق من وصولها.